اعلن الاتحاد الاوروبي أنه سيتخذ اجراءات للرد على دخول قانون هيلمز بورتون الاميركي بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة والذي يفتح الطريق لطلب تعويضات لكوبيين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959 ،مؤكدا ان هذا القانون مخالف للقانون الدولي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني ان التكتل الاوروبي سيعتمد على كل الاجراءات اللازمة للتصدي لآثار قانون هيلمز بورتون بما في ذلك ما يتعلق بحقوقه في اطار منظمة التجارة العالمية واللجوء الى قانون التعطيل في الاتحاد الاوروبي.
وكان وزير الخارجية الاميركى مايك بومبيو أعلن في منتصف نيسان الماضي أن واشنطن ستفتح اعتبارا من الثاني من أيار الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات اجنبية موجودة في كوبا بموجب هذا القانون فيما قالت وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن لن تستثني أي شركة أجنبية من هذه الاجراءات.
والقانون الاميركي الذي دخل حيز التنفيذ عام 1996 تمت صياغته لتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عام 1962 ويتألف من أربعة ابواب يتم تطبيقها خارج حدود الولايات المتحدة ما يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي ،ويتعارض مع انظمة التجارة وقواعد العلاقات الاقتصادية الدولية وقد استخدم جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1996 الصلاحية التنفيذية لتعليق تطبيق الباب الثالث للقانون كل ستة أشهر في محاولة للتأكيد على وجوده رغم تعارضه الفظ مع القانون الدولي وسيادة الدول الاخرى.
وكالات- الثورة:
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970