مع نهاية العام الدراسي الحالي تكون المدارس الخاصة قد استكملت أقساطها للعام الدراسي القادم، ضاربة بعرض الحائط التعليمات الوزارية ومتجاوزة كافة الحدود ضمن خطة تتبعها.. حيث تجزء القسط المدرسي لتحصل على موافقة عليه، ومن ثم تضيف المبلغ نفسه أو يزيد عنه، تحت مسمى تكاليف ملابس وقرطاسية ومواصلات وغيرها، ليصل القسط كاملاً لنصف مليون ليرة ونيف وهو ما يعادل دخل الفرد سنوياً.
التعليم الخاص خطوة متقدمة ورديفة للعام ووجوده مهم، كونه يزود الطلاب بمناهج إثرائية تغني معارفهم وتنمي مداركهم، وإذا انتقلنا للتعليم العالي نجد أن الجامعات الخاصة أكثر ضرورة وأهمية، فهي بمثابة فرصة لكثير من الطلاب لإكمال تعليمهم وفقاً لرغباتهم وميولهم، إذ قد يفقدون هذه الفرصة إذا التحقوا بالتعليم الجامعي العام، كون معدلات القبول مرتفعة جداً.
ومع إصدار مفاضلتين يبقى الطلاب في إرباك وتوتر، وقد يخسر الفرع الذي فاضل عليه في المفاضلة الأولى بعد صدور المفاضلة الثانية، وبهذا الوقت تكون الجامعات الخاصة قد استكملت أعدادها من المقبولين بخطوة مدروسة من طرفها بفتح أبواب التسجيل قبل الجامعات الحكومية، وكل هذا يصب في مصلحتها أولاً.
يضطر الكثير من الطلاب للجوء إلى التعليم الخاص ليتخلص من مرحلة القلق وليحظى بالفرع الذي يرغب، ويصبح هنا العامل الحاسم هو القدرة المادية وليس المعدل، فكلما كان الوضع المادي لذوي الطالب ممتازاً كلما أصبحت فرصته محققة بشكل أكبر.. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الجامعات متاحة للجميع أم أنها تختص بشريحة معينة؟!
وجود التعليم الخاص ما هو إلا مؤشر على سير البلاد نحو التقدم أكثر فأكثر.. ولكن هل من متابع للمبالغ الفلكية التي تفرضها هذه الجامعات!! وما على الطلاب وذويهم إلا أن ينفقوا حصيلة عمرهم لتحقيق مستقبل أبنائهم.
لا بد من وضع سقف لهذه الأقساط وأن تكون معدلات القبول الجامعي العام متناسبة مع نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة لتوفير فرص أكبر لأبنائنا للوصول إلى ما يطمحون..
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 28-5-2019
رقم العدد : 16988