كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش أن قطاع التأمين السوري حقق نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توفير البيئة المناسبة لاستمراره وأخذ دوره في الاقتصاد السوري لمرحلة إعادة الإعمار من خلال طرح منتجات تأمينية جديدة تتوافق ومتطلبات السوق.
وأضاف في حديث خاص للثورة إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تنظيم أداء شركات التأمين وإدارة النفقات الصحية وبحث المشاكل والعوائق التي تعاني منها والحلول التي من شأنها المضي قدماً بهذا القطاع ليكون رافعة حقيقية داعمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الدور الذي لعبته من خلال مراقبة عمل شركات التأمين وشركات إدارة نفقات التأمين الصحي والقيام بجولات ميدانية على الشركات والإطلاع على جميع الوثائق والمستندات داخل الشركات لتقييم أداء عملها بشكل فعال وإظهار النتائج بشفافية والاطلاع على سير العمل داخل الشركات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج بعض الظواهر السلبية التي قد يشهدها سوق التأمين والتي تضر بمصالح الشركات أو بالسوق بشكل عام حيث تتلقى الهيئة كافة شكاوى التأمين وتعمل على معالجتها بشكل فوري.
وفي مجال عمل مقدمي الخدمات التأمينية بين أنه تم الترخيص لعدد من وكلاء التأمين ووسطاء واستشاريي تأمين بعد إخضاعهم للامتحان الشفهي والتحريري الذي أعدته الهيئة وإصدار القرار الخاص بتنظيم مهنة خبراء الحوادث وتحديد أسس تنظيم أعمالهم وقواعد ممارسة هذه المهنة وآدابها وشروط منح وتجديد التراخيص إضافة للقرار الناظم لمهنة وسطاء التأمين الطبيعيين والاعتباريين والذي يسمح بالترخيص لشركات وساطة التأمين والبدء باستقبال طلبات ترخيص شركات وساطة حيث تم الترخيص لشركة العناية السورية – سيريا كير ـ لإدارة نفقات التأمين الصحي والبدء بمزاولة أعمالها.
وبالنسبة للتأمين الصحي أشار إلى أنه تم اعتماد معايير لتقييم شركات إدارة نفقات التأمين الصحي ليتم إعادة توزيع عقود التأمين الصحي للقطاع الاداري وفقاً لنتائج التقييم، حيث تم تأسيس مكتب لكل شركة إدارة نفقات في المحافظة التي يكون عدد المؤمنين فيها 10آلاف مؤمن على الأقل وإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري من حيث (التغطيات – التسعير – الخدمة) مع دراسة توحيد آلية انتساب مزودي الخدمة إلى الشبكة الطبية عن طريق عقود موقعة وموثقة بين شركة الإدارة ومزودي الخدمة بالإضافة إلى تمييز الأطباء ذوي الاختصاصات النادرة بالأسعار، ومن المتوقع اعتماد ذلك بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
ولفت إلى تطوير الهيكلية الإدارية للهيئة وتعديل نظام العاملين الحالي ووضع توصيف وظيفي لجميع العاملين في الهيئة والتركيز على تطوير المهارات البشرية، منوهاً إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين حالياً 3005 أشخاص موزعين على كامل القطاع بين موظفي شركات تأمين وشركات إدارة نفقات طبية والاتحاد السوري لشركات التأمين والهيئة إضافة إلى عدد من مقدمي الخدمات التأمينية، في حين بلغ عدد العاملين في شركات التأمين السورية وفق البيانات المتوفرة لدى الهيئة لنهاية العام الماضي 1747 عاملاً موزعين على جميع شركات التأمين.
بينما بلغ عدد العاملين في شركات إدارة النفقات الطبية 534 عاملاً، و376 عاملاً في الاتحاد السوري لشركات التأمين، إضافة إلى 57 عاملاً في الهيئة، كما يوجد في قطاع التأمين السوري حالياً 120 وكيل تأمين معتمد من قبل الهيئة ومتعاقد مع شركات التأمين السورية إضافة إلى 102خبير تقدير أضرار مرخص من قبل الهيئة، بالإضافة إلى 5 خبراء استشاريين و4 وسطاء تأمين و3 خبراء اكتواريين و2 مسوي خسائر.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الأربعاء 29-5-2019
الرقم: 16989