بحثت لجنة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة في غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس القطاع الهندسي عدنان الساعور مع عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور محمد فراس الحناوي سبل تعزيز التعاون «الطاقي»مع كافة الجهات المعنية.
الحناوي أكد أن التشبيك بين الكلية والقطاع الخاص من الموضوعات الهامة جداً ورسالة دعم للكلية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، منوهاً إلى أن العمل جار حالياً باتجاه تشكيل جمعية خاصة بالطاقات البديلة متمنياً على اللجنة أن تنضم لهذه الجمعية ليكون القطاع الصناعي والكلية كجهة علمية ينضم تحت مظلتها كل العاملين في هذا المجال بمعايير خاصة.
من جهته أوضح الساعور أن لجنة الطاقات البديلة بحاجة لهذا التعاون الذي سينطلق من خلال إقامة ندوة تعريفية بالطاقة الشمسية والطاقات البديلة ووضع خطة لتمكين وتعزيز الثقة لدى المستهلك حول استخدام الطاقة الشمسية، مقترحاً فكرة إقامة شركة محدودة المسؤولية، مشيراً إلى الحاجة لوضع مواصفة قياسية للعمل بهذا المجال بالشكل الصحيح.
واقترح المشاركون في الاجتماع عدة أفكار منها التعاون مع الكلية من خلال تأمين فرص عمل لخريجيها ضمن المنشآت الصناعية وهو ما شدد عليه الدكتور الحناوي من خلال طرحه لتخصيص جناح خاص بالتوظيف بإشراف غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن معارض المشاريع التي تقام في الكلية.
وفي هذا السياق واستكمالا لما تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ولجنة الطاقات المتجددة قامت غرفة صناعة دمشق وريفها برفع مذكرة تضمنت تخفيض أو إعفاء مصانع الحجر والرخام والغرانيت من المدفوعات المفروضة من قبل مؤسسة الجيولوجيا والتي هي عبارة عن أجور كشف على الحمولات الخامية والمصنعة بالإضافة إلى الكشف التي تجريه مؤسسة الجيولوجيا في المرفأ والذي أصبح عبئاً على التصدير، وتشميل صناعة الحجر والرخام والغرانيت ببرنامج دعم الصادرات لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات نظراً لما تحققه هذه الصناعة من قيمة مضافة عالية كونها صناعة استخراجية وطنية، والسماح باستيراد مادة الرخام من الدول الصديقة ( إيران- الصين- روسيا- ايطاليا- البرتغال- الهند) كون الإنتاج المحلي من الرخام لا يلبي متطلبات السوق المحلية كاملة ولا يغطي أكثر من 30 % من حاجة السوق، مبينة أن قرار السماح «في حال صدوره» ستستفيد منه الخزينة العامة للدولة لجهة الرسوم الجمركية المستوفاة على الاستيراد، وثانياً حصول الصناعيين بمنطقة السليمة على حقوقهم بورقة ملكية (الطابو) لمصانعهم في المنطقة والتي تم إحداثها بمرسوم والبالغ عددهم 335 منشأة، وضرورة تشديد الرقابة على الورشات المتنقلة التي تقوم بنشر الرخام وتصنيعه داخل الأبنية قيد الإنشاء ومن غير تراخيص نظامية وموافقات للعمل، مما يؤثر سلباً على الصناعيين المرخصين أصولاً الذين يقومون بتسديد التزاماتهم المالية كافةً.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الثلاثاء 16-7-2019
رقم العدد : 17025