دلالات سياسية بمضامين اقتصادية.. سوريا تعزز تموضعها الدولي من بوابة ” صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”

الثورة – ناصر منذر:
من بوابة “اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، تعزز سوريا تموضعها داخل هرم المجتمع الدولي، وهذه شهادة إثبات أخرى على الجهود التي تبذلها القيادة الجديدة للاندماج مع المحيط العالمي، بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية، فرضتها سياسات النظام المخلوع، إذ تأتي مشاركة الوفد السوري رفيع المستوى، في تلك الاجتماعات على أرض الولايات المتحدة الأميركية، قفزة نوعية على مسار الانخراط المباشر مع المجتمع الدولي، وتفتح نافذة أمل جديدة بقرب إزالة العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وفي هذا السياق، توجه كل من وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع في تلك الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وأيضا أول زيارة رفيعة المستوى للقيادة السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ انتصار الثورة، وسقوط النظام المخلوع في كانون الأول الماضي، ما يعني أيضاً تعزيز شرعيتها دولياً، ويكفي منح الولايات المتحدة تأشيرات دخول للوفد السوري، لتكون مؤشراً قوياً، على بدء واشنطن الفعلي بإعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا، بانتظار أن تقرر الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها الظالمة، انسجاماً مع بدء انفتاحها الإيجابي على دمشق.
وزير المالية، أكد في منشور على تطبيق “لينكد إن”، نقله تلفزيون سوريا، أن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معرباً عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيراً على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين.
كما أعرب عن أمله في أن توفر تلك اللقاءات الفرص لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، وبناء المؤسسات، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووضع الاقتصاد السوري في مسار التعافي. مشيرا إلى أن ذلك “يؤدي في المحصلة إلى تحسين فرص الحياة الكريمة والمعيشة لشعبنا الذي عانى كثيراً، وهذا هو الأهم للقيادة في سوريا”.
وأوضح وزير المالية أن مشاركته هذه المرة تحمل طابعاً خاصاً، قائلاً: “على مدار 23 عاماً شاركت في مثل هذه الاجتماعات، ولكن هذه المرة نذهب محملين بآمال ودعوات شعبنا”.
وختم حديثه بتأكيد تفاؤله قائلاً: “تفاؤلوا، الخير قادم إن شاء الله”.
من جهته، أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحُصرية عن سعادته بمرافقة وزير المالية في هذه المهمة، مشدداً على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة.
وأكد الحُصرية في منشور مماثل، التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية، متمنياً أن يعمّ السلام والازدهار الجميع.
زيارة الوفد السوري إلى الولايات المتحدة، وإن كان ظاهرها اقتصاديا، لتعزيز فرص إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات سياسية قوية، – خاصة، وأنه تم منح وزير الخارجية أسعد الشيباني، تأشيرة لزيارة نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن، وعقد لقاءات سياسية مع مسؤولين أمميين وغربيين- وفق ما ذكرته مصادر مطلعة. وتشير هذه الدلالات في مضمونها إلى أن الولايات المتحدة تسرع خطواتها باتجاه دمشق، والتي من المفترض أن تترافق مع خطوات أخرى على صعيد تخفيف العقوبات، فمن دون هذه الخطوة الضرورية، ستبقى الثقة بين الجانبين مهزوزة، وتشوبها الكثير من الشكوك والتساؤلات، لاسيما وأن تخفيف العقوبات الأميركية، تعتبر البداية الحقيقية لتعافي سوريا، وإعادة شريان الحياة الاقتصادية إليها، خاصة وأنها ستكون كذلك، حافزا قويا للدول الأخرى، ومنها الأوروبية على وجه التحديد، لأن ترفع عقوباتها بشكل كامل.
وكان عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أكد مؤخرا عزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناقشة إعادة دعم سوريا خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
وقال الدردري في تصريح لوكالة رويترز أول أمس: إن اجتماعاً بشأن سوريا تشارك به المملكة العربية السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن الأسبوع المقبل، وسيناقش فيه المسؤولون خطوات رئيسية لإعادة تقديم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم لسوريا رغم العقوبات التي لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام إعادة إعمار البلاد.

ويوم أمس اختتم عضوان من الكونغرس الأميركي زيارتهما إلى سوريا، بعد أن التقيا بالسيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وقد وصفا اجتماعاتهما في دمشق بالإيجابية، حيث جرى خلال تلك الاجتماعات بحث مستفيض في تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، إضافة إلى آفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح

المشتركة.
كما تم التطرق إلى أثر العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين السوريين وقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والطاقة، وأكد الجانب السوري على ضرورة رفع هذه الإجراءات غير القانونية كخطوة أساسية نحو بناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بناء.
وقبل أيام، كشفت صحيفة بوليتيكو أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، تدرسان خططاً لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن رسالة وجهها المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية بول غوغليانون إلى العضو البارزة في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين في وقت سابق من الشهر الجاري، تكشف عن وجود نقاشات محتدمة حول إمكانية تقرب الإدارة الأمريكية من سوريا، وإقامة علاقات بين الجانبين.