الثورة _ ترجمة ختام أحمد:
قال مسؤول زائر من الأمم المتحدة يوم السبت: إن السلطات السورية يجب أن تبدأ عملية التعافي الاقتصادي دون انتظار رفع العقوبات الغربية التي فرضت خلال حكم بشار الأسد.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى رفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد لإحياء الاقتصاد المتضرر في البلاد ودعم إعادة الإعمار بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الوحشية، وقالت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة: إنها ستنتظر لترى كيف تمارس السلطات الجديدة سلطتها وتضمن حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات، واختارت بدلا من ذلك إعفاءات مستهدفة ومؤقتة.
وقال عبد الله الدردري، رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دمشق: إن “انتظار رفع العقوبات لا يؤدي إلى نتيجة”، وأضاف أن “العقوبات تُشكل تحدياً يجب مواجهته، وفي الوقت نفسه، يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي”.
وقال الدردري: إن هذه العملية يجب أن تشمل “مشاريع تؤثر بشكل مباشر على المواطنين”، وتوفير الخدمات من قبل المجتمع المدني، وخاصة في مجال التعليم، و”التحسين السريع للخدمات العامة”.
وقال الدردري: “إن الناس بحاجة إلى أن يشعروا بالتحسن سريعا خاصة في هذه الفترة الصعبة”، “برؤية واضحة وأولويات محددة جيداً، بمجرد رفع العقوبات، فإن التمويل سوف يتدفق إلى سوريا”.
وقدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط أن سوريا، بمعدلات النمو الحالية، ستحتاج إلى أكثر من خمسين عاما للعودة إلى المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب المدمرة، ودعا إلى استثمارات ضخمة لتسريع هذه العملية، وقالت دراسة الأمم المتحدة: إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون الآن في فقر، وربعهم عاطلون عن العمل، وإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد “انكمش إلى أقل من نصف قيمته” في عام 2011.
عندما بدأت الحرب انخفض مؤشر التنمية البشرية في سوريا، الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، إلى أسوأ مستوى له منذ إدراجه لأول مرة في عام 1990، مما يعني أن الحرب محت فعلياً عقوداً من التنمية.
وقدر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن “خسائر الناتج المحلي الإجمالي” في سوريا خلال الحرب بين عامي 2011 و2024 ستبلغ نحو 800 مليار دولار.
كان من المفترض أن ينمو الاقتصاد السوري ليصل ناتجه المحلي الإجمالي السنوي إلى نحو 125 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة بـ 62 مليار دولار في عام 2010. أما اليوم، فهو أقل من 30 مليار دولار، بحسب الدردري.
وقال إن الحرب أدت إلى “تدمير 375 ألف منزل بشكل كامل” وتضرر أكثر من 1.5 مليون منزل.
وقدر تكلفة إعادة الإعمار بـ”عشرات المليارات من الدولارات”.
وقال الدردري إنه مع انخفاض تمويل المساعدات الدولية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، “فمن الضروري إيجاد وسائل جديدة فعالة للتمويل.
المصدر _ The NewArab
