إحداث المجلس السوري للزيتون يحتاج إلى مشروع قانون لا إلى موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو قرار منها، وعليه وبعد إحالة اللجنة الاقتصادية في الحكومة السابقة مسودة مشروع قانون هذا المجلس إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لبيان الرأي وإعادة رفعه للعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية، إلا أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قرار سواء بقبول أم رفض هذا المجلس الذي مازال يسعى للحصول على اعتراف حكومي رسمي به.
وفي التفاصيل علمت الثورة من مصادرها الخاصة أن مسودة المشروع الخاصة بإحداث المجلس السوري للزيتون وزيت الزيتون والتي تم رفعها مجدداً إلى رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، أشارت إلى أن من شأن هذا المجلس «في حال إقراره» المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتج وتحقيق هامش ربح حقيقي للفلاح واستهداف أسواق خارجية جديدة، وتنظيم وتطوير عملية إنتاج وتسويق وتصدير الزيتون وزيته، من خلال الخطط والسياسات والدراسات الموضوعة على مستوى القطاع.
أما أهداف المجلس (كما جاءت في المسودة ـ وبحسب المصادر) فتنص على الترويج للزيتون والزيت السوري في الأسواق المحلية والخارجية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض وورش العمل، وضمان تحقيق الشروط البيئية والصحية في مجال صناعة الزيتون وفق معايير ومقاييس الجودة العالمية ضمن سياسة تسعيرية مدروسة تكفل حقوق المنتسبين للمجلس، والعمل كوحدة ارتباط بين جمهور قطاع الزيتون والجهات الحكومية لتسيير مصالحهم وتحقيق تطلعاتهم، والتشارك والمساهمة مع الجهات الحكومية بإقرار القوانين والسياسات والاستراتيجيات والبرامج بهدف تطوير وتنمية قطاع الزيتون بكافة جوانبه الإنتاجية والبحثية والإرشادية والتصنيعية ووضع الحلول الملائمة لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الزيتون في سورية، وتمثيل أعضاء المجلس وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً والدفاع عن مصالحهم، وتشجيع إقامة شركات أو جمعيات أو منظمات غير ربحية تعمل تحت مظلة المجلس لتطوير إنتاج وتصدير الزيتون وزيت الزيتون.
كما شمل بند الأهداف المساهمة في تنظيم وتطوير مهنة إنتاج وتسويق وتطوير وتصدير الزيتون وزيت الزيتون السوري وتقديم خدمات استشارية وفنية لأعضاء المجلس لرفع جودة الزيتون وزيته بشكل يعزز من القيمة المضافة النهائية للزيتون السوري، وإعداد الدراسات والإحصائيات عن قطاع الزيتون وزيت الزيتون محلياً وعالمياً، وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية لرفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في مجال عمل المجلس بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المماثلة للمجلس في عمله داخل وخارج سورية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.
أما المنتسبين للمجلس فهم الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية المتخصصة بتصفية وتكرير وتعبئة وتسويق وتصدير زيت الزيتون، ومزارعي الزيتون، والشركات والمنشآت الصناعية المتخصصة بصناعة زيتون المائدة وعصر الزيتون (المعاصر)، وكافة الشركات والمنشآت التي تعمل في مجال مخلفات الزيتون والصناعات المرتبة بها.
المسودة نصت أيضاً على إحداث فروع للمجلس داخل وخارج سورية بقرار من وزير الزراعة، وأن يكون مقر المجلس في إحدى المحافظات الأهم في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتحديداً في كل من محافظات إدلب واللاذقية وطرطوس، وأن يكون عمل المجلس محصور بالتسويق (الزيتون ـ زيت الزيتون) دون أن يكون له علاقة بالمواضيع الفنية والسياسات الزراعية.
يشار إلى أن سورية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً بالإنتاج الذي يفوق المليون طن من الثمار ينتج عنه 175 ألف طن زيت زيتون من مساحة إجمالية تقدر بـ 696 ألف هكتار فيما يصل العدد الكلي للأشجار إلى 106 ملايين شجرة المثمر منها نحو 82 مليون شجرة، أما معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سورية فيتراوح سنوياً بين 5 و 6 كيلوغرامات، وهناك فائض من الزيت يتراوح سنوياً بين 40 و 50 طناً «ما قبل الحرب»، في حين يصل عدد الأسر التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمات الزراعة والقطاف والتصنيع والتجارة إلى نحو 60 ألف أسرة.
دمشق – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 16-7-2019
رقم العدد : 17025