يقول اندرو سميث بإن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان قدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، متهمةً شركة BAE Systems وغيرها من شركات تصنيع الأسلحة الموجودة في أوروبا بأنها طرف في جرائم حرب في الحرب على اليمن، وهو ملف مكون من 350 صفحة وهو خاص بالطائرات والصواريخ والأسلحة الأخرى التي صنعتها 10 شركات ساهمت في قدرة التحالف الشرير الذي تقوده السعودية في تأجيج الأوضاع المأساوية في اليمن من خلال استهداف المدنيين الأبرياء وبقصف المدارس والمستشفيات في 26 غارة جوية.
رضية المتوكل، رئيسة منظمة يمنية لحقوق الإنسان اليمنية، قالت: لقد تسببت الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في تدمير رهيب في اليمن، الأسلحة التي تم إنتاجها وتصديرها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تسببت بهذا التدمير، وبعد خمس سنوات من هذه الحرب، يستحق عدد لا يحصى من الضحايا اليمنيين تحقيقات موثوق بها في جميع مرتكبي الجرائم ضدهم، بما في ذلك أولئك الذين ثبت أنهم متواطئون في هذه الحرب القذرة من شركات أسلحة أوروبية وأمريكية.
وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من مئة ألف شخص منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015 ، بما في ذلك 12000 مدني في هجمات استهداف مباشر للمدنيين، والضربات الجوية الـ 26 التي تم الاستشهاد بها على وجه التحديد، حيث قتل فيها المئات من المدنيين، وتشمل ما يوصف بهجمات عشوائية على المستشفيات والمدارس من قبل قاذفات القنابل من المملكة العربية السعودية، ووجود بقايا القنابل التي صنعتها شركات مقرها في أوروبا تم اكتشافها لاحقاً في اليمن، وإضافة إلى ذلك التقت جماعات حقوق الإنسان التي تضم أيضاً عناصر من منظمة العفو الدولية وعناصر تتبع لحملة دولية ضد تجارة الأسلحة بأعضاء مكتب المدعين العامين في لاهاي، حيث توجد المحكمة الجنائية الدولية، لتسليم الملف، وقالت لينده بريك، المحامية التي تمثل مجموعات حقوق الإنسان: من خلال السعي للتحقيق مع المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين، تسعى المحكمة الدولية إلى محاسبة من يبيعون الأسلحة إلى دول يُعرف أنها ارتكبت جرائم حرب، وتم الاستشهاد بشركة BAE Systems في الشكوى لأن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة هي المورد الرئيسي لطائرات Eurofighter Tornado و Typhoon إلى سلاح الجو الملكي السعودي، والتي أجرت سلسلة من الضربات القاتلة على اليمن، وكذلك الذراع البريطانية لشركة Raytheon ، التي تصنع صواريخ موجهة من Paveway IV تستخدم في الحرب، وفي حالة BAE Systems، فإن هذه الشركة متهمة بتزويد السعوديين بالأسلحة، ورؤساء وأصحاب هذه الشركات على علم بالانتهاكات المرتكبة في اليمن، وباستخدام طائرات يوروفايتر وتورنادو من قبل التحالف في الحرب على اليمن من قبل السعودية والاستهداف المتعمد للمدنيين، والهجمات على المدارس والمستشفيات والتراث الثقافي.
وهي تشير أيضاً إلى شركات إيرباص في إسبانيا وألمانيا وداسو وتاليس الفرنسية ومجموعة ليوناردو الإيطالية، وهي الذراع الإيطالي لشركة راينميتال الألمانية ووحدات صناعة الصواريخ الأوروبية إم بي دي إيه في فرنسا وبريطانيا، وتقوم داسو بتزويد السعودية بالطائرات المقاتلة، والشركات الموجودة في المملكة المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بين عامي 2015 و 2019، حيث تبلغ قيمتها 5.8 مليارات يورو، وفقاً للبيانات الموجودة في الشكوى.
وسبق لشركة BAE Systems أن دافعت عن مبيعاتها إلى المملكة العربية السعودية، قائلة إنها شركة دفاع تتوافق مع أنظمة تصدير الأسلحة البريطانية، هذا وتوقفت مبيعات الأسلحة الجديدة إلى المملكة العربية السعودية والتي يمكن استخدامها في اليمن منذ يونيو حزيران الماضي عندما قالت محكمة الاستئناف البريطانية إن الوزراء لم يقيّموا بشكل صحيح المخاطر التي قد تُستخدم في انتهاك للقانون الإنساني في اليمن، وقالت BAE Systems، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وفارنبورو، إنها تعمل عن كثب مع حكومة المملكة المتحدة لتقليل مخاطر حدوث مثل هذا التأثير والتأثير الذي سيكون لها على الأداء المالي وسلسلة التوريد والعلاقات، ورفضت ألمانيا هذا الأسبوع من وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المروعة التي ارتكبتها السعودية في الحرب على اليمن بحجة محاربة الحوثيين، والعدد الكبير من الضحايا نتيجة هذه الحرب التي أقل ما يقال عنها بأنها حرب ظالمة لليمن ولشعبه الأعزل.
The Guardian
ترجمة: غادة سلامة
التاريخ: الجمعة 13-12-2019
الرقم: 17145