أداء وزارة الاقتصاد تحت قبة مجلس الشعب..مطالب بدعم التصدير ومنظومة الشحن.. وتخفيف إجراءات إجازة الاستيراد

 ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخططها القادمة .
وطالب أعضاء المجلس بدعم قطاع التصدير والمصدرين ومنظومة الشحن بشكل أكبر وتخفيف إجراءات إجازة الاستيراد وتحقيق المساواة بين المستوردين ودعم مشروع إحلال بدائل المستوردات.
وأوضح بعض أعضاء المجلس أن من يريد الحصول على إجازة استيراد جديدة.. «وفق قرار ألزم المستوردين بوضع 40% كوديعة في البنك ليحصل على الإجازة على أن يسترجع 25 % من الوديعة بعد شهر من وصول الشحنة و15% بعد 6 أشهر وذلك بعد توزيع البضائع والشحنة..» لن يتمكن من تحقيق شروطها، ومن بحوزته إجازة سارية المفعول هم 7 أو 8 مستوردين فقط لا يخضعون لهذه الشروط .
وبينوا أن هذا القرار انعكس بشكل سلبي على ارتفاع مستوى الأسعار وبالتالي فإما يطبق القرار على الجميع أو لا أحد، مشيرين إلى أن القرار المذكور خلق حالة احتكار وضرر لبقية المنافسين .
ودعا الأعضاء إلى ضرورة تفعيل مجالس الأعمال والملحقيات التجارية مع الدول الصديقة وتوفير المواد الأولية بأسعار مناسبة للصناعيين وتفعيل المناطق الحرة.
وطالبوا من جهة أخرى بضبط الارتفاع الكبير في أسعار السيارات مقارنة بالدول الأخرى ، وتحديث قانون الاستثمار و تهيئة البيئة القانونية المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار وضبط الحدود ومكافحة تهريب اللحوم والمواشي من أغنام العواس والمواد الأساسية المدعومة من الدولة والسماح للمزارعين باستيراد آليات دون رسوم جمركية .
وطالب الأعضاء كذلك بتطبيق عملية الأتمتة واستخدام نظام الفوترة بدءا من المستورد إلى بائع المفرق وصولا للمستهلك والاستعلام عن أسعار المواد المستوردة من المصدر قبل استيرادها وإيقاف استيراد الكماليات ووضع آلية جديدة لجذب الأموال السورية المهاجرة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتشجيع حقيقي للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن السياسات الداعمة حددت 67 مادة مدروسة ضمن مشروع إحلال بدائل المستوردات ودعم القروض الإنتاجية و هناك 14 برنامجا استهدافيا لمشاريع متعددة منها إنتاج الخيوط ، تستفيد من أسعار الفائدة و تخفيف التكاليف المادية على أصحاب المشاريع وتحقيق جدوى اقتصادية.
وأضاف الخليل أن الوزارة تركز على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لتعزيز صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني لمواجهة الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب وأنه لا يوجد نقصان في أي مواد أساسية في الأسواق.
وأشار الوزير إلى سعي الوزارة لنفاذ الصادرات السورية إلى الدول الصديقة و تشميل سورية في نظام الأفضليات الخاص بدول الاتحاد الاوراسي لتمكين المنتجات السورية من الدخول إلى الدول بحسومات جمركية تصل إلى 25 بالمئة.
وأشار الوزير إلى توقيع برتوكول «الممر الأخضر» مع الجانب الروسي في المجال الجمركي الذي يخفض من الزمن والتكلفة بالنسبة للمنتجات السورية المصدرة إلى الأسواق الروسية.
ولفت الوزير الخليل إلى توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران واتفاقيات جرت مع مجموعة من الدول على مستوى الحصول على إعفاءات جمركية أو إحداث بيوتات تجارية للمنتجات السورية في تلك الدول وهي تجربة جديدة.
وردا على تساؤلات الأعضاء بين الوزير الخليل أن استيراد أي مادة يتم عبر صك تسعيري يصدر عن وزارة التجارة الداخلية في حين أن مديرية الجمارك تقوم بالتحقق من الأسعار.
ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة استعادة النشاط بالمناطق الحرة عبر منحها المزيد من المزايا وإلى أنه يجري العمل لإعادة تأهيل المنطقة الحرة بحلب التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب مبينا أنه تم وضع نظام أساسي أكثر فعالية لعمل مجالس الأعمال وهناك تعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل دور المغتربين السوريين.
وأشار الوزير الخليل إلى أن معمل الخميرة سيبدأ قريبا بالإنتاج وهناك 83 ألف منشأة عادت للعمل بنسبة 64 بالمئة مؤكدا أنه لا يوجد استيراد لأي مادة كمالية مشددا على ضرورة مكافحة التهريب.
ورفعت الجلسة التي حضرها عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من ظهر اليوم الخميس.

دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الخميس23-1-2020
الرقم: 17175