وزير النقل أمام لجنة الخدمات في مجلس الشعب : الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ” كورونا” أكبر من آثاره الصحية
ثورة اون لاين – صالح حميدي:
ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور صفوان القربي بمشاركة المهندس علي حمود وزير النقل مهام وزارة النقل في ظل جائحة كورونا، وركزت على مشكلة المواطنين السوريين العالقين خارج سورية وتسهيل عودتهم والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا الخصوص .
رئيس اللجنة الدكتور صفوان القربي بين أن الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على جائحة كورونا أكبر من آثاره الصحية، إضافة لمعاناة شركات الطيران من الإفلاسات والانهيارات في قطاع النقل على المستوى العالمي وتقطع أوصال وإغلاق للطرق وارتفاع أسعار المنتجات رغم الكساد في الاقتصاد العالمي نتيجة إغلاق قنوات التجارة بين دول العالم. وتساءل القربي عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة للسوريين العالقين في بلدان الاغتراب وتأمين عودة هادئة وآمنة، وتقديم المساعدة للمواطنين بعد انتظار طويل. وطالبت اللجنة بتحديد العراقيل المعترضة لعمل الوزارة في ظل الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وإعاقة حركة الطيران للوصول إلى هؤلاء الموجودين في الخارج ومدى الإفادة من شركات الطيران الخاصة ووصولها إلى مطارات لا تستطيع السورية للطيران الوصول إليها، وخاصة أن أعداد العالقين كبيرة.
وعبرت اللجنة عن سعادتها لعودة الحركة لقطاع السكك الحديدية ونقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية وتخفيف تكاليف الإنتاج. أعضاء اللجنة طالبوا بمعالجة الحفريات ومعالجة المطبات وإشارات المرور وتشغيل مطار وقطار حلب. وزير النقل أكد أن الوزارة استفادت من فترة الحظر الجزئي في ترتيب أمورها الداخلية والاستعداد لاستقبال الوافدين من الدول الأخرى، وإجلاء الرعايا السوريين وتجهيز وزارة الصحة لمراكز الحجر الصحي والسماح للفريق الحكومي بإعادة العمل بشكل جزئي لإعادة السوريين وتشغيل الطائرات في مجال الشحن خلال فترة الانقطاع عن العمل الجوي . ولفت حمود إلى جاهزية المطارات من حيث التجهيزات اللازمة وللوقاية من المرض من عمليات التعقيم وعمليات التنظيم لإعادة السوريين من الخارج، موضحاً أن تنظيم الرحلات يتم من قبل وزارتي الصحة والخارجية، وتنفيذ الرحلات سيتم وفق المواعيد المحددة من هاتين الوزارتين المذكورة. مضيفاً إلى أن هناك تسهيلات للسوريين العائدين من خلال تسديد ثمن التذكرة من قبل الخارجية في حال عدم قدرتهم على تسديدها مقابل تسديدها للوزارة فيما بعد عند وصولهم وتقديم تعهد بذلك، وتقديم حسومات ٣٥٪ للطلاب وتقاضي ثمن التذكرة فقط من دون أي زيادة لتخفيف الأعباء المادية عليهم. وأشار حمود إلى الانفتاح المضبوط والمدروس وإعادة النشاط الاقتصادي حيث أعيد الانفتاح بشكل تدريجي وبما ينعكس اقتصادياً على الجميع وعلى كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
و أشار حمود إلى أتمتة عمل مديريات النقل وأرشفة الوثائق وإدارة عمل المركبات وإجراء المعاملات من أي مكان من خلال تقديم خدمة الدفع الالكتروني وتخفيف التجمعات والاختلاط والربط بين وزارة العدل ووزارة النقل .