ثورة اون لاين _ وفاء فرج :
يربط البعض ارتفاع أسعار المنتجات سواء الزراعية أو الحيوانية من فواكه وخضروات ومنتجات حيوانية من ألبان وأجبان بموضوع التصدير دون ان يلحظوا الفائض في هذه المنتجات وحتى وجود أصناف من المنتجات الزراعية التي هي بالأساس معدة للسوق الخارجي وليس لها سوق داخلي وإن عدم السماح بالتصدير تجعل المنتجين يضطرون إلى بيعها بخسارة تعود عليهم وخير مثال الحمضيات والفواكه والخضروات كالبندورة التي يبيعها الفلاح للتاجر بأقل بكثير من تكاليفها، الأمر الذي ينعكس سلبا بإحجامهم عن الزراعة والتربية في الوقت الذي تشكل الزراعة والثروة الحيوانية أحد جناحي الاقتصاد السوري الهام والمعول عليه كما هو معول على الجناح الثاني الصناعة لاسيما في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية والتي تتطلب من الجميع دعم هذين القطاعين بمختلف الإمكانيات والوسائل المتوفرة بهدف ان تبقى هذه القطاعات العمود الفقري في التصدي لأية عقوبات تفرض على القطر
ولعل التصدير شكل من أشكال الدعم الذي يقوم بتحسين أسعار المنتجات الزراعية الأمر الذي يشجع الفلاح في التوسع في الزراعة بدلا من العزوف نتيجة خساراته التي يعود معظمها لارتفاع تكاليف الانتاج ناهيك عن توفير القطع الاجنبي ، كما ان تصنيع هذه المنتجات وتصديرها يشكل قيمة مضافة .
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي حول ربط ارتفاع الأسعار بالتصدير، أن ارتفاع الأسعار له أسباب كثيرة وليس مرتبط بالتصدير ولو اخذنا مثالا الألبان والأجبان فأن ارتفاع سعر الحليب مرتبط بارتفاع كيلو العلف، حيث وصل سعره إلى 425 ليرة تقريباً، كما قفزت تكاليف أجور النقل بين المحافظات مثل درعا والقنيطرة وريف دمشق بنسبة 3 أضعاف، من 10 آلاف حتى 30 ألف ليرة تقريباً للنقلة الواحدة، على سبيل المثال.
وأوضح نحلاوي للثورة ان السبب الرئيس لارتفاع سعر اللبن الرائب يعود إلى زيادة سعر حليب البودرة المستورد، إذ بلغ سعر جملة كيلو الحليب (خالي الدسم) نحو 7,400 ليرة. أما حليب كامل الدسم فوصل مبيع جملته إلى ما يقارب 10,400 ليرة، ويستخدم الحليب المجفف في صناعات مثل البوظة وغيرها.
ولفت الى أن سعر علبة البلاستيك الفارغة (1 كيلو) أصبح 45 ليرة، والمخصصة لوزن 2 كيلو بسعر 85 ليرة، كما بلغ سعر غطاء العلبة 17 ليرة منوها الى أن سعر كيلو الحليب البقري الطازج القادم من المزارع يباع بسعر 400 ل.س، وأن ما زاد الإقبال عليه هو زيادة أسعار المجفف المستورد
وطالب نحلاوي في ظل ارتفاع كميات الانتاج وزيادة عدد المعامل والمشاغل التي دخلت على خط انتاج الكمامات والمعقمات وضرورة تشجيع هذه المعامل وتحفيزهم من خلال السماح بتصدير هذه المنتجات التي فاضت عن حاجاتنا مقابل تزايد حاجة الأسواق الخارجية مما يساعد بدعم ورفد الاقتصاد بالقطع الاجنبي.
