ثورة أون لاين:
قضت محكمة تونسيّة بالسجن النافذ بحقّ رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني لمدّة 30 سنة، لتصبح العقوبة هي أقسى ما تعرّض له رئيس فريق مُنافس في الدوري التونسي على مرّ التاريخ.
وحسب ما كشفه مصدر صحفي، فإن محكمة بنزرت أدانت السعيداني لمدّة 30 سنة، بسبب توقيعه على (شيكات) بنكيّة من دون رصيد تتعلّق بتسييره للفريق.
وأضاف المصدر نفسه، مفضّلاً عدم نشر اسمه، إنّ السعيداني كلّف فريقاً من المحامين لتقديم طلب لاستئناف الحكم الصادر ضدّه، وذلك من أجل رفع العقوبة عليه أو تخفيفها على الأقل، مؤكّداً أنّ فريق الدفاع يملك كلّ المعطيات التي تفيد بخلاص أغلب الشيكات التي تسبّبت له في هذه العقوبة الكبيرة.
ويوجد السعيداني منذ يوم الخميس في فرنسا لقضاء شؤون تخصّه، بينما أشارت بعض التقارير الإعلاميّة التونسيّة أنّه تعمّد الفرار إلى باريس للإفلات من عقوبة السجن ولو مؤقتاً.
واتهم السعيداني على صفحته الرسميّة في موقع (فيسبوك) أطرافاً سياسيّة في البلاد بزجّه في السجن، مضيفاً إنّه سيكشف قريباً كلّ تفاصيل الحادثة التي أحدثت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضيّ في تونس.
وخلّفت عقوبة السعيداني تساؤلات عديدة حول مدى قدرته على تسيير الفريق مستقبلاً، إلّا أنّه بدا واثقاً من مواصلة ترأّسه للبنزرتي قائلاً: لا داعي للخوف على مستقبل النادي، أعد الجميع بأن أفي بواجباتي، وأؤكّد أنّ اللاعبين سيحصلون على كامل مستحقّاتهم الماديّة رغم صعوبة الوضعيّة.
وكان السعيداني قد قضى في وقت سابق 15 يوماً في السجن على خلفية صدور أحكام عاجلة بسجنه، وذلك بسبب توقيعه على شيكات من دون رصيد باسم الفريق لمصلحة عدد من اللاعبين.