ثورة اون لاين – السويداء – رفيق الكفيري:
حددت محافظة السويداء بقرارها الإداري الصادر عن المحافظ وبالتنسيق مع اللجة القضائية الفرعية المراكز الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث على ساحة المحافظة.
وأشار القاضي إحسان فهد رئيس اللجنة القضائية الفرعية إلى أن عدد المراكز بلغ 345 مركزاً انتخابياً توزعت على النحو التالي، مدينة السويداء 98 مركزاً، منطقة السويداء 150 مركزاً بواقع 62 مركزاً للقرى القريبة من المدينة، ولفت إلى أن اللجنة الفرعية تتابع عملها من خلال العمل على توفير كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية خلال الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه تم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المحافظة رصد واقع سير الدعاية الإعلانية للانتخابات من قبل المرشحين ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للانتخابات ولتاريخه لم نرَ أي مخالفة والجميع ملتزم بأحكام المادة 50 من قانون الانتخابات، وقد قامت مجالس المدن والبلدان والبلدات وجميع الوحدات الإدارية بتحديد الأماكن المسموح للمرشحين وضع صورهم ودعاياتهم فيها وأوضح رئيس اللجنة القضائية الفرعية أن اللجنة بدأت بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في المحافظة لإيجاد السبل الكفيلة لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية بكل ما يلزم.
وبين فهد أن المرأة تشكل حضوراً لافتاً في عملية الترشيح لهذا الدور وهذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على أن المرأة السورية أثبتت أنها العامل الأقوى في الصمود والتصدي في ظل الأزمة والظروف التي نمر بها، فهي علّمت العالم معنى الصبر والعطاء من أجل الوطن وعزته وسيادته وكرامته، وسجلت في التضحية مواقف قلّ نظيرها في المجتمعات كلها، وهذه المواقف ليست بجديدة على المرأة السورية التي كان وما زال لها دور في بناء الوطن، هو دور ظل يتنامى ويتصاعد بفضل الإرادة السياسية التي أعطت المرأة كل الرعاية والاهتمام، ودعمت مسيرتها وقدّرت عطاءها، وجعلتها شريكاً أساسياً في صناعة الأحداث وفي كل مواقع صنع القرار.
وأكد وسيم عزالدين الأمين العام في محافظة السويداء أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الوطني في هذه المرحلة والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن حيث يتعرض لحرب كونية تستهدف كل مقومات وجود الشعب بكل مكوناته وخاصة الدستورية منها، لافتاً إلى أن دول الغرب الاستعماري ومن يدور في فلكها ويأتمر بإمرتها تقف ضد كل الاستحقاقات الدستورية لأنها لا تريد تجسيد المناخ الديمقراطي الذي هو من صنع الشعب السوري إنما يريدون أن يفصلوا لنا ديمقراطية على هواهم تخدم مصالحهم تخضع لاملاءتهم وقراراتهم وتشريعاتهم هم، لكن أمام عزيمة وإرادة الشعب السوري وقدرته على التحدي وتمسكه بديمقراطيته التي هو يقررها محاولاته تلك محكوم عليها بالفشل لان الشعب السوري اعتاد على الحياة الديمقراطية والانتخابات الحرة منذ قرن من الزمن أي منذ المؤتمر السوري الأول عام 1919 ولحد الآن، وان هذا الاستحقاق الذي سنشهده قريباً يأتي في ظروف استثنائية ولذلك نحن بحاجة إلى أعضاء استثنائيين كون الملفات التي تنتظر من سيصل إلى تحت قبة البرلمان استثنائية تخرج عن الإطار التقليدي لمهام مجلس الشعب.
