ثورة أون لاين-ترجمة ليندا سكوتي:
لم يسبق لأي معهد من معاهد السياسة الخارجية الكبرى أن وجد بنفسه الجرأة على القول أنه “حان وقت الخروج”، لكن لو توخينا الدقة في حديثنا، فسنجد أن ثمة حفنة داخل النخبة الأمنية القومية في واشنطن لديها القناعة التامة بضرورة قيام القوات الأميركية بانسحاب كبير من منطقة الشرق الأوسط، ولو كان لديهم الشجاعة لقول ما يعتقدون به لاستطاعوا التعبير عن أفكارهم على نحو جيد.
وعلى الرغم مما ظهر من تهيب في المواقف، نجد أن معهد كوينسي للحكم الرشيد اتخذ قراره بالإعلان دون تحرج أنه قد حان وقت التوقف عن إطلاق العبارات المنمقة والولاء المتعب للأفكار الفاشلة والبالية. ففي تقرير مفصل صدر قبل بضعة أيام، أكد معدوه أنه لم يحن الوقت للانسحاب فحسب، بل أن مستقبل الأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي يعتمد عليه أيضا.
لقد نجم عن الوجود العسكري الأميركي إما إقحام أميركا في المنطقة دون داع، أو جرها إلى نزاعات وخلافات غير مهمة استراتيجيا. إذ جعلت سياسة الهيمنة العسكرية الشعب الأميركي أقل أمانا، وقوضت المكانة الأميركية في الخارج، كما أنها جعلت أميركا أقل استعدادا لمواجهة التهديدات في الداخل والتحديات غير العسكرية على غرار جائحة كورونا والتغير المناخي، بالإضافة إلى ذلك فإنها لم تعد بأي منفعة على الشعوب في المنطقة.
تعد مبادئ كوينسي التي أعدها كل من بول بيلر وأندرو باسيفيتش وأنيل شيلين وتريتا بارسي القائمة على فكرة “النموذج الأميركي الجديد للشرق الأوسط وإنهاء سياسة الهيمنة المضللة” موجزا لتغيير دراماتيكي في النهج المتبع حيال الشرق الأوسط. ذلك لأنه على مدى فترة طويلة من الزمن، قامت السياسة العسكرية على ركيزتين: الأولى، “مجابهة الإرهاب”، والثانية، حماية التجارة (وتحديدا التجارة النفطية). وقد بدت هشاشة تلك الذرائع، وليس ذلك فحسب، بل قاد تمديد وجود القوات والميل للتورط بالنزاعات الإقليمية بين الدول بذريعة “حماية المصالح” إلى عدم الخروج عندما تحين الفرصة ولاسيما في كل من العراق وسورية.
وعلى الرغم مما كتبه مؤلفو تقرير كوينسي من حيث المصالح المشروعة في الحفاظ على سلامة الأميركيين وحماية تدفق التجارة الحرة، إلا أنهم رأوا أن أميركا سلكت الطريق الخطأ. إذ جنى ثمار حماقة التمدد الأميركي في الشرق الأوسط منافسين جيوسياسيين لأميركا. كما استفاد العمالقة الآسيويون من الحماية العسكرية الأميركية لمنشآت النفط في الشرق الأوسط. وبالمجمل، تستوجب المخاوف الأمنية والاقتصادية التبصر في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط مع إعطاء الأولوية لانسحاب كبير للقوات العسكرية الأميركية من المنطقة.
يدعو القائمون على معهد كوينسي إلى تخفيض عدد الجنود الأميركيين في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات دون النظر إلى الظروف على الأرض، وإلا فلن يصار إلى المغادرة مطلقا. إذ أشاروا أيضا إلى أن الولايات المتحدة -باستثناء ما أبرمته من معاهدات مع تركيا (الدولة العضو في الناتو) -لم توقع على اتفاقيات أمنية رسمية في المنطقة وينبغي أن تستمر على ذات المنوال. كما دعوا أيضا إلى هيكلة أمنية جديدة بمساعدة الولايات المتحدة دون قيادتها على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، وأكد معهد كوينسي أن “ضرورة وجود عسكري خارجي محدود يتيح للولايات المتحدة التدخل إن اقتضى الأمر.
ما يجدر بالإشارة، أنه يجب ألا ننسى ما تقوم به الولايات المتحدة من إبداء للانحياز ورفض لإجراء محادثات مع الخصوم. إذ ينبغي علينا السعي لتطبيع العلاقات مع إيران، وتسوية الخلافات القائمة في اليمن، وإنهاء محاولات التدخل في سورية، وعدم التسامح مع السلوك الوحشي لمن نطلق عليهم اسم أصدقاء على غرار المملكة السعودية. فغالبا ما شجع دعم الولايات المتحدة العلني للنظام السعودي على ارتكابه لمزيد من الأعمال العدائية أكثر مما كان عليه الحال عندما كان السعوديون أقل يقينا بتدخل الأميركيين لصالحهم.
ولا ريب أن الدعم الأميركي المقدم إلى “إسرائيل” قد سهل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وأضعف الدوافع لتبني حل سلمي للنزاع. لذلك، بتقديرنا سيساهم تخفيض عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الإقناع بضبط أكبر للنفس وتخفيف نزعة اللااستقرار بين الحكومات الشريكة.
لا يمكنني أن أدرج محتويات التقرير بالكامل، لذلك أدعو الجميع لقراءته. إذ يعمل معهد كوينسي على الترويج لأهداف عدة. ومن الرائع أن نجد من يدعو إلى الخروج من الشرق الأوسط، ولاسيما أننا على علم تام بضجر الأميركيين من سياسات الحروب والمهام الفاشلة التي لم يستطع الشعب تفهم دوافعها. لذلك، ليس ثمة وقت أفضل للانسحاب من هذا الوقت.
The American Conservative
