الثورة – ترجمة هبه علي:
في أوائل شهر مايو/أيار، حصلت رويترز على وثيقة سرية للأمم المتحدة تتضمن مقترحات إصلاحية واسعة النطاق تهدف إلى تبسيط العمليات الواسعة للمنظمة، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف.
وتشير الوثيقة إلى “التحولات الجيوسياسية” و”التخفيضات الكبيرة في ميزانيات المساعدات الخارجية” كعوامل تقوض شرعية الأمم المتحدة وفعاليتها.
وتشكل هذه التغييرات، التي تدرسها الآن القيادة العليا للأمم المتحدة، جزءاً من مبادرة UN80 التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في شهر مارس/آذار تحسباً للذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة هذا العام.
تقترح المذكرة دمج عشرات الهيئات التابعة للأمم المتحدة في أربعة محاور رئيسية: السلام والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان. وتشمل توصياتها، من بين أمور أخرى، خططاً لدمج الأنشطة التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال نيلز هاريلد، الخبير الدنماركي في سياسات التنمية والذي يتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً في منظمات دولية مثل البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصحيفة “العربي الجديد” : “لقد تم مناقشة الحاجة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة لعقود من الزمن”.
من أبرز المشاكل توسع نطاق التفويضات. تدير اليونيسف برامج صحية واسعة النطاق، من الطبيعي أن تندرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية. أما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعنى في المقام الأول بحماية اللاجئين، فتدير مشاريع رئيسية للمياه والصرف الصحي. الجميع يبذل قصارى جهده، وهو أمر مكلف وغير فعال.
ربما كان الدفع الأخير نحو الإصلاح، والذي نتج جزئياً عن تجميد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتمياً، بل متأخراً. لكن السؤال الحقيقي، كما يقول هاريلد، هو ما إذا كان التخطيط لهذه التغييرات سليماً.
وحذر من أن الموجة الحالية من الإصلاحات تنطوي على خطر “إلقاء الطفل مع ماء الحمام”، مؤكداً أن التغييرات الجذرية التي فرضتها تخفيضات المساعدات المفاجئة والصارمة يجب الآن أن يتم تنفيذها على عجل دون التفكير الكافي في تأثيرها طويل الأمد على العمل الإنساني العالمي.
وتجري مناقشات لإصلاح نظام الأمم المتحدة في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية في أماكن مثل غزة والسودان، حيث تشعر المجتمعات الضعيفة بشكل أكثر حدة بعواقب خفض التمويل.
تقول منظمات الإغاثة إن الحرب الأهلية في السودان، التي تدخل عامها الثالث، أصبحت أشد أزمة إنسانية منذ عقود. ولأول مرة في تاريخ العمل الإنساني الحديث، يحتاج أكثر من 30 مليون شخص في بلد واحد إلى مساعدات إنسانية.
أُجبر ما يقرب من 13 مليون شخص على ترك منازلهم بسبب العنف على مدى العامين الماضيين، مما يجعل هذه الأزمة واحدة من أكبر أزمات النزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
قدمت الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 830 مليون دولار العام الماضي، استفاد منها 4.4 ملايين شخص في السودان.
ولكن عندما قطعت إدارة ترامب شريان الحياة هذا في يناير/كانون الثاني من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كان التأثير على الشعب السوداني مدمراً.
لم تتدخل دول غنية أخرى لسد الفجوة التمويلية التي خلفها تجميد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. على العكس من ذلك، خفضت دول مانحة رئيسية أخرى، منها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، ميزانيات مساعداتها الخارجية.
وتخطط المملكة المتحدة لخفض إنفاق المساعدات من 0.5% إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي اعتباراً من عام 2027، وهو ما يعادل خفضاً سنوياً يبلغ حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني، كجزء من استراتيجية رئيس الوزراء ستارمر لزيادة تمويل الدفاع.
صرحت وزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان في وقت سابق من هذا الشهر بأن “أيام النظر إلى حكومة المملكة المتحدة باعتبارها مؤسسة خيرية عالمية قد انتهت”.
لطالما شكلت الدول الغربية المانحة المساعدات الإنسانية وفقاً لمصالحها الجيوسياسية. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت جهود احتواء اللاجئين في دول بعيدة عن حدودها.
ومن الأمثلة الصارخة على ذلك أوغندا، التي تستضيف أكثر من 70 ألف لاجئ سوداني من بين إجمالي عدد اللاجئين الذي يبلغ نحو 1.8 مليون نسمة.
وبحسب مايكل جوميسيريزا، وهو ممارس إنساني أوغندي يعمل مع منظمات يقودها اللاجئون، فإن تمويل المساعدات في أوغندا متشابك بشكل عميق في صراع عالمي على السلطة حيث “يظل اللاجئون مجرد بيادق في لعبة شطرنج”.
يوضح غوميسيريزا قائلاً: “إن تخفيضات تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تُتيح المجال لدول أخرى للتدخل والتأثير على الجهود الإنسانية في أوغندا ومناطق أخرى في أفريقيا. ونشهد تدخلاً متزايداً من الصين، وتوجه المزيد من الدول نحو روسيا”.
ويحذر من أن هذا التحوّل قد يخلف عواقب وخيمة على السكان المحليين. ويقول: “هذه الحكومات الاستبدادية لا تُبالي بكيفية تعامل قادتنا معنا بقدر اهتمام الغرب بها”.
بالنسبة للكثيرين، تكمن المشكلة الأعمق في هيكل نظام المساعدات الدولية نفسه. فإن السؤال ليس ما إذا كان إصلاح الأمم المتحدة ممكناً، بل ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لإعادة هيكلة النموذج الحالي بشكل حقيقي. إنهم يركزون على تأمين الأسواق والاستيلاء على معادننا. وفي هذه العملية، سيزداد ديكتاتوريو أوغندا جرأة.
يتطلب الأمر محاسبة: من يتحكم بالموارد؟ من تعطى الأولوية لحياة من؟ أي نوع من الإنسانية ندافع عنه حقاً؟ بدون هذه المحاسبة، لا نواجه أزمة تمويل فحسب، بل نواجه أزمة شرعية وقيم.
المصدر: The New Arab