“التعاون  الخليجي”: أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها

الثورة _ فؤاد الوادي:

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وفي بيانه الختامي، بدورته الرابعة والستين بعد المئة، قال المجلس الوزاري على موقعه الالكتروني، إن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مشدداً على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة السورية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ودعا المجلس، إلى فض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.
ورحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وأدان المجلس الهجمات المسلحة التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، داعياً إلى ضرورة ضبط النفس، ومؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
كما رحب المجلس في بيانه الختامي، باستجابة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لطلب المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مثمناً هذه الخطوة الهامة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي. معرباً عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد، وتحافظ على نسيجه الوطني السوري وسلمه الأهلي.

تنديد بالاعتداءات الإسرائيلية

وأدان المجلس الوزاري الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الإسرائيلية على سوريا، بما في ذلك الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، بتاريخ 2 أيار  2025م، والغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة درعا بتاريخ 18 آذار  2025م، وقصفها بلدة كويا بتاريخ 25 آذار  2025م، وغاراتها على مناطق مختلفة في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المدنيين وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنية التحتية.
و أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2766، بتاريخ 20 ديسمبر 2024م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا. ورحب بنتائج مؤتمر المانحين التاسع بشأن سوريا المنعقد في بروكسل بتاريخ 17 آذار  2025م، حيث بلغت إجمالي التعهدات في المؤتمر 5.8 مليار يورو، والذي أكد على دعم جهود الحكومة السورية وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم اقتصاد سوريا.
كما أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الجامعة العربية والدول الشقيقة والصديقة وجهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لسوريا، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، وأكد المجلس على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا.
ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.