في لقاء حواري مع المشاركين في المؤتمر الخامس عشر .. وزير التعليم العالي: لا تعديل على شروط القبول الجامعي

 ثورة أون لاين – ثورة زينية:

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أنّ لا تعديل على شروط القبول الجامعي لهذا العام سوا دمج منح الجامعات الخاصة مع السنة التحضيرية للكليات الطبية، إضافة لمتابعة إجراء امتحان معياري للقبول في أقسام الآدب الإنجليزي والفرنسي وتأجيل تطبيق الامتحان المعياري لكلية التربية قسم معلم صف وقسم الأدب العربي إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء كورونا .

وبيّن الدكتور إبراهيم خلال جلسة حوارية مساء اليوم مع المشاركين في المؤتمر العام الخامس عشر لاتحاد الطلبة أن الوزارة حالياً بصدد تطوير أنظمة وبرامج ومناهج التعليم المفتوح بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل ومعاملة خريجيه وخريجي التعليم الافتراضي والخاص معاملة خريجي التعليم العام، لافتاً إلى أنّ التركيز حالياً ينصبّ على الاهتمام بالتعليم التقاني وتطوير خططه ومناهجه وزيادة التركيز على التدريب العملي والتطبيقي للسماح للطالب باكتساب مهارات تؤهّله مباشرة للدخول في سوق العمل وزيادة نسبة القبول بنسبة ٣٠ % ولاسيما فيما يخصّ اختصاصات التعويضات السنية والعلوم المالية والمصرفي واختصاصات الميكانيك والكهرباء .
وأضاف إننا بصدد تعديل الخطط والمناهج التعليمية في الجامعات والتركيز على الجانب العملي والتطبيقي في كليات التربية وطب الأسنان وكلية الهندسة المدنية، مشيراً إلى وجود ٨ جامعات حكوميّة فيها أكثر من ٧٠٠ ألف طالب و٢٣ جامعة خاصة فيها ٥٠ ألف طالب فقط إضافة ل٥٥ معهداً تقانياً تابعاً للتعليم العالي فيما لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة التدريسية ٥ آلاف عضو، كما يتبع للوزارة ١٢ مشفى تعليمياً قدّمت أكثر من ١٢ مليون خدمة طبّية و٥٠٠ ألف عملية جراحيّة و٢ مليون عملية جراحية إسعافية منذ عام ٢٠١٨.
وأشار في معرض ردّه على مداخلات الحضور أنّ الوزارة رفعت مشروع مرسوم لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة إدارياً ومالياً.
وكانت مداخلات المشاركين تناولت محاور ضمنها استبيان لآراء الطلاب حول رفع كفاءة إدارة التعليم العالي والضعف الكبير في الأداء الإداري لمؤسسات التعليم العالي، وعدم وجود بنى تحتية جيدة ملائمة للعملية التدريسية والافتقار إلى وجود المستلزمات والمراجع البحثية والعلمية الحديثة، إضافة للفجوة الكبيرة بين البحوث العلمية في الجامعات وحاجات المجتمع ووجود تشابه وتداخل في المضمون بين عدد الاختصاصات الجامعية وغياب الرؤى والاستراتيجيات طويلة الأمد وصدور قرارات ارتجاليّة أساءت إلى التعليم في الجامعات، إضافة إلى أنّ معظم القرارات لا تتخذ على أساس الواقع وعدم الاعتماد على قواعد بيانات والحاجة إلى مراكز بحثية وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالتعليم في الجامعات وشؤون الطلاب.