الثورة – ميساء العلي:
قامت وزارة المالية بجرد لأهم ما قامت به خلال الثلاثة أشهر الماضية، أي ما بعد التحرير، وبدأت من مديرية التنمية الإدارية من خلال إحداث مديريات جديدة ودمج المتشابهة لتصبح ١٩ مديرية ومكتباً ووحدة، وأعدت رؤية وأهدافاً ورسالة لكل منها.
وبالنسبة لمديرية التنمية الإدارية قامت بعملية تقييم للعاملين للحد من الترهل وتصحيح بياناتهم، أما فيما يتعلق بمديرية الموازنة فتم إعداد القرارات والبلاغات وفق مبدأ الموازنة “الاثنا عشرية” لعام ٢٠٢٥ مع إعداد قرارات تنظيمية للأمور المالية لدى الجهات العامة، وإعداد كل الإحصائيات المالية، إضافة إلى معالجة طلبات المناقلات وإضافة الاعتمادات وعقد النفقات والصرف.
وفي سياق متصل قامت مديرية الموازنة بإعداد شجرة حسابات جديدة لجهات القطاع العام الإداري، وإعداد القرارات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٥.
وبالنسبة لمديرية الممتلكات العامة تم إعداد الهيكلية الإدارية وتشكيل فريق العمل للمديرية وجرد كل أصول وزارة المالية مع استلام الآليات والانتهاء من جرد مالية حمص لتأتي فيما بعد مديرية مالية حلب وحماة.
كما أنجزت ٩٠% من موازنة العام ٢٠٢٥ والتي بدأت في الأول من نيسان ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
فيما يتعلق بمديرية التخطيط والتعاون الدولي فقد تم دمج مديرية التخطيط والتعاون والسياسات مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي لتصبح مديرية التخطيط والتعاون الدولي التي قامت بإعداد دراسات للعديد من القضايا المهمة منها الدولرة والرقمنة مع حضور لقاءات لمناقشة الموازنة.
هذا وقد زار وزارة المالية ١٢ وفداً من دول مختلفة لبحث التعاون معها.