الثورة أون لاين – ترجمة ليندا سكوتي:
بعد انقضاء خمسة أيام من الإبلاغ عن فقدان الشابة بينار غولتيكن، عُثر على جثتها في غابات مدينة موغولا الواقعة جنوب غرب تركيا، وذكرت الشرطة أن الطالبة البالغة من العمر 27 عاماً تعرضت للضرب والخنق حتى الموت ثم أحُرقت وصُب عليها الإسمنت. وعندما وجدت الشرطة بعض أشلائها قامت باعتقال خطيبها السابق كمال ميتن أفيسي بتهمة القتل إذ أقر بارتكاب الجريمة بعد خضوعه للاستجواب من قبل الشرطة، وذلك وفقاً لما ذكرته تقارير تركية.
ومنذ عملية القتل الوحشية المذكورة، أخذت النساء تتظاهرن طلباً لتبني الحكومة مزيداً من الإجراءات ضد قتل المرأة. وعقب الاحتجاجات الأولى في الشوارع، وسعت النساء الدعوات للتضامن معهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشجيع الناس على نشر صورهم بالأبيض والأسود مع هاشتاغين #challengeAccepted و #IstanbulSozlemesiYasatir أي (اتفاقية إسطنبول تصون الحياة).
وكان الهدف من تلك الدعوات أيضاً إيجاد أسلوب لتحفيز وسائل الإعلام على نشر صور النساء الضحايا في تركيا، لكن بعد انتشار التحدي على الشبكة العنكبوتية فقدت هذه الحملة جزءاً من زخمها إثر مشاركة شخصيات مشهورة في سائر أرجاء العالم في هذا التحدي، بيد أنهن لم يعربن عن تضامنهن مع الحملة المناهضة للعنف ضد النساء في تركيا على وجه الخصوص. وبعد ذلك، يبدو أن ثمة أموراً تغيرت، إذ أعربت كل من سلمى حايك وكريستينا أوغليرا وديمي مور وأخريات عن دعمهن للحملة على الإنستغرام.
لطالما كان العنف ضد المرأة وقتلتها من القضايا المطروحة على بساط البحث في تركيا، لكن شهدت أعمال العنف زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. ووفقاً لمنصة “سنوقف قتل النساء” -التي تعمل على نشر التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة- فقد لقيت 474 امرأة مصرعها على أيدي الذكور في عام 2019، ومع ذلك، يدعو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب أردوغان علناً إلى الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تناهض العنف المنزلي ومحاكمة الجناة المتهمين وحماية الضحايا. لكن ذلك لم يفت من عضد المرأة التركية التي ما زالت تطالب بتنفيذ حقيقي للاتفاقية.
وقعت السلطات التركية على الاتفاقية عام 2011 كما تبنت القانون رقم 6284 (الذي ينص على حماية الأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة) في عام 2012 لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأبرزت إحصاءات أجرتها منصة “سنوقف قتل النساء” تلك الظاهرة على نحو جلي، إذ تبين أنه في عام 2011 قتل الرجال نحو 121 امرأة حتى الموت. وفي السنوات اللاحقة، وتحديداً في الشهر السابع من العام الجاري، تزايد هذا العدد ليبلغ 155 امرأة. وفي المجمل، فقد قتل الرجال 3,185 امرأة على الأقل منذ عام 2008 حتى عام 2019.
قدمت بعض المجموعات المحافظة التماساً للانسحاب من اتفاقية إسطنبول بذريعة إلحاقها الضرر بقيم الأسرة التركية “التقليدية” وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش معلقاً على الاتفاقية في 2 تموز: من “الخطأ” مصادقة تركيا على اتفاقية إسطنبول.
ووفقاً لوكالة الأنباء التركية “بينيت”، كشفت تقارير تتعلق بالعنف الذكوري عبر قيام الرجال بقتل 32 امرأة على الأقل في شهر تموز عام 2020، وأن 59% من جرائم القتل حدثت في منازل الضحايا. وفي ضوء ما يحدث فإن لم يكن السبب الكامن وراء مطالب المرأة التركية بتطبيق اتفاقية إسطنبول واضحاً في السابق، فقد باتت الضرورة تدعو للتأكيد عليه حالياً. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأوروبية الأولى التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق، تظاهرت النساء في كاديكوي ومدن أخرى في مساء الأربعاء الفائت كجزء من المظاهرات المستمرة، إذ رفعت الناشطات لافتات بأسماء النساء المقتولات وكتب عليها: “لو نُفذت اتفاقية إسطنبول لكانت تلك النساء على قيد الحياة حتى يومنا هذا”.
علاوة على ذلك، قالت فريدة إيرلاب من جمعية فضاء نسوي التي تضم نساء من إسطنبول: “نقرأ أسماء النساء المقتولات ونطالب بألا تُقرأ أسماؤنا من أخريات يقمن بالمظاهرات لأجلنا، فاتفاقية إسطنبول تؤكد حق الطفل والمرأة التي تعاني من العنف الذكوري”.
أدانت الناشطة المعروفة في مظاهرات مدينة كاديكوي، إيرلاب، عناصر الشرطة التركية وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة عندما تبلّغ النساء عن تعرض حياتهن للخطر من قبل الذكور وقالت: “قتلت أمينة بولوت على يد زوجها في عام 2019 أمام طفلتها البالغة 10 سنوات، وكانت قد ذهبت إلى قسم الشرطة قبل نصف ساعة من مصرعها وأبلغت عن تعرض حياتها للخطر مرات عدة. ولو جرى تطبيق اتفاقية إسطنبول لأتيح لها البقاء على قيد الحياة حتى الآن”.
وفي الحين الذي استمرت به الاحتجاجات وانتهت سلمياً في إسطنبول، نجد عناصر الشرطة يهاجمون متظاهرات بوحشية في مدينة إزمير الواقعة على ساحل إيجه في تركيا ويعتقلون 16 منهن. كان من المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية عن موقفه من الات
فاقية بعد اجتماع اللجنة المركزية التنفيذية بتاريخ 5 آب. لكن الحكومة أرجأت الاجتماع حتى 13 آب. وفي هذا السياق، قالت إيرلاب إلى النسوة اللاتي شاركن في الاحتجاج: “يماطلون بتنفيذ القرار نظراً لمقاومتنا، لكن احتجاجاتنا لن تتوقف حتى تنفيذ اتفاقية إسطنبول”.
لقد منحتني حملة المظاهرات النسوية أملاً كوني امرأة شابة ولدت ونشأت في إسطنبول. وفي الحين الذي تفشل به الشرطة والحكومة في اتخاذ إجراءات ضد العنف الأبوي، يتزايد التضامن لتمكين النساء من رعاية بعضهن البعض. ولا ريب بأن ديناميات مقاومة المرأة ستتغير وتتطور ليصار إلى إيجاد أساليب جديدة للحياة رغم ما تواجهه من اضطهاد تمارسه السلطات بحقها. وسنواصل التلويح بالأعلام الأرجوانية مرددين عبارة “إذا شعرت بالوحدة، تذكري هذا الاحتجاج وتذكرينا”.
The Independent