تقديم التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات الأولية والأنشطة التمكينية لتنفيذ تعديل كيفالي حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الثورة أون لاين – لينا شلهوب:

ضمن إطار تنشيط العمل التوعوي حول الاحتياجات والأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون استناداً إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون؛ بين رئيس دائرة سلامة الغلاف الجوي في مديرية السلامة البيئية والمنسق الوطني للاتفاقية ابراهيم العلان؛ أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقيم فعالية بهذا الخصوص للتعريف ببروتوكول مونتريال الذي انبثق عن الاتفاقية، والذي خضع بعد إنشائه لعدة تعديلات تم الالتزام بها والتصديق عليها، حيث صدر التعديل الأخير وهو تعديل كيفالي عام 2016 وأضاف بعداً آخر حول حماية طبقة الأوزون عبر التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي شكل نقلة نوعية في مجال المواد المقيدة والخاضعة للتخفيض أو الإزالة التدريجيين على مستوى العالم.

وأشار العلان إلى أنه تم استهداف خمس محافظات في هذا المجال: (دمشق، ريف دمشق، درعا، القنيطرة، السويداء)، وهذا العمل هو تتويج لسلسة أعمال تمت في محافظات: (حلب، اللاذقية، حمص)، وتأتي ضمن فعاليات مشروع إعداد تقرير تقييم الاحتياجات الوطنية والأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم إدخال مركبات جديدة يجب التخلص منها وهذه المركبات ﻻ تضر بطبقة الأوزون ولكنها ذات أثر كبير على الاحترار العالمي، لذا كان ﻻبد من إقامة ورشات توعية لتعريف أصحاب العلاقة على البدائل المحتملة لهذه المركبات، وبالتالي معرفة اسلوب التعامل معها، كون معظم البدائل قابلة للاحتراق وشديدة السمية، وأي مادة قابلة للاحتراق هي قابلة للانفجار، لذلك يجب أن ندرب الفنيين وعمال الصيانة لوسائل تجهيزات التكييف والتبريد على الاستخدام الأمثل لهذه المركبات، لكي نحمي أنفسنا والمستخدم من الآثار المترتبة عن هذا الموضوع.

كما أكد أن تعديل كيفالي هو تعديل عالمي تم التوقيع عليه من قبل جميع الدول، وبات العالم كله متجهاً لايجاد بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية، لذا يجب ألا نتأخر بالانضمام إلى ذاك التعديل كونه عالمياً ونحن كدول نامية غير مصنعين لهذه المواد، وبعد فترة من الزمن لن نستطيع ايجاد المواد القديمة، لذلك ينبغي أن نكون مستعدين لاستخدام المركبات الحديثة، لافتاً إلى أن البروتوكول ينص على أن أي طرف من الدول الأطراف يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على تعديل كيفالي، ووضع الأسس الضرورية التشريعية والتنظيمية والتقنية من أجل الامتثال لأحكامه، من خلال الوقوف بدقة على متطلبات عملية المصادقة على التعديل، حيث وافق صندوق تنفيذ البروتوكول على توفير تمويل للأنشطة التمكينية لمساعدة الدول على الاضطلاع بالجهد المبذول، وكانت سورية من بين الدول التي حصلت على دعم لتنفيذ المشاريع التمكينية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث قدمت مشروع تقرير الاحتياجات الوطنية والأنشطة التمكينية، ويتألف من ثلاثة عناصر لتسهيل الجهود المبذولة للتصديق على تعديل كيفالي وتقديم الدعم المطلوب للوفاء بالالتزامات عبر تسهيل عملية التصديق الأولي بهدف الوصول إلى فهم أشمل بخصوص أحكام التعديل وتهيئة الاطار التشريعي الخاص به، ناهيك عن بناء القدرات والتدريب على البدائل: من جهة تحديد احتياجات القطاعات المستخدمة للمواد المقيدة والبدائل المقترحة وقطاع خدماتها بهدف تسهيل عملية التخفيض المذكورة، بالإضافة إلى إعداد التراخيص والتقارير اللازمة بغية تحضير الأطر القانونية المتعلقة بإعداد نظام تراخيص تصدير واستيراد الهيدروفلوروكربونات وبدائلها ومعداتها، ويستمر المشروع لمدة 9 أشهر على أن تتركز الأنشطة الرئيسية في مجالات: جمع وتحليل بيانات الاستهلاك السنوي للمواد المقيدة بموجب البروتوكول وتعديلاته، وتحديد الأنشطة القطاعية المتعلقة باﻷنظمة واستثمارها وحركة وطبيعة المستوردات من المواد والتجهيزات، وأنشطة التركيب والخدمة والصيانة، وتحديد الاحتياجات التدريبية واحتياجات الدعم الفني اللازمة لعمليات التحول التقني، علاوة على نشر الوعي بطبيعة التحولات التي ستطرأ على قطاعي التبريد والتكييف والمواد المقيدة على المستوى العالمي وانعكاسه على المستوى الوطني، مع تحليل الاطار التشريعي والقانوني لعمليات الاستيراد ونظام التراخيص وآليات الضبط والمراقبة.

وأضاف العلان أنه تم دعوة جميع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارات: التربية، الكهرباء، الاقتصاد، الصناعة، الجمارك، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس للمشاركة، منوهاً بأن المشروع هو لتقييم الاحتياجات؛ إذ عندما نقيم الاحتياجات في هذا الجانب ونرفع ذلك للجهة المعنية، سيتم إرسال احتياجاتنا إلى الجهات الممولة لكي نقوم بوضع المشاريع قيد التنفيذ.