اتفاقية استراتيجية بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون في الطاقة وفتح آفاق التكامل الإقليمي
الثورة:
وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في العاصمة الرياض.
وجرى توقيع الاتفاقية عن الجانب السوري وزير الطاقة المهندس محمد البشير، فيما وقّعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.
وتركز مذكرة التفاهم على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي، إضافة إلى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، إلى جانب التقنيات الحديثة وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز مسارات الابتكار وتوطين التكنولوجيا.
ونصّت المذكرة على تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات، وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية لتعزيز التنسيق وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
كما اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة، والعمل على التقارب في السياسات المتعلقة بتحولات الطاقة واستراتيجيات الأمن الطاقي في المستقبل.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة متقدمة في مسار العلاقات السورية – السعودية، ويُتوقع أن يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في ظل ما يشهده قطاع الطاقة من تطورات سريعة وتحولات استراتيجية في المنطقة.
تأتي مذكرة التفاهم بين سوريا والسعودية في توقيت حاسم، حيث تسعى دمشق إلى إعادة بناء قطاع الطاقة الذي تعرّض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، في ظل الحاجة الملحّة لتأمين الكهرباء ومشتقات النفط وتطوير البنية التحتية الطاقية في مختلف المحافظات، وقد شكّل غياب الاستثمارات والتقنيات الحديثة تحدياً كبيراً أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبها، تواصل المملكة العربية السعودية توسيع شراكاتها الإقليمية في إطار رؤية 2030 التي تركّز على تنويع الاقتصاد وتصدير الخبرات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وهو ما يمنح هذه الاتفاقية بُعداً استراتيجياً في إطار تعزيز الدور الإقليمي السعودي ودعم الاستقرار في المنطقة.
ويمثّل توقيع هذه المذكرة تتويجاً لمسار الانفتاح السياسي بين البلدين، بعد قطيعة دامت لأكثر من عقد، وتُعد الاتفاقية مؤشراً عملياً على رغبة الطرفين في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية حيوية تخدم المصالح المشتركة وتعيد دمج سوريا في المنظومة العربية.
كما أن إدراج محاور مثل الربط الكهربائي، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الأكاديمي، يعكس توجهاً نحو شراكة مستدامة تتجاوز الدعم الظرفي، وتؤسس لمرحلة من التكامل العربي في واحدة من أكثر القطاعات استراتيجية على المستوى العالمي.
