الثورة أون لاين- راغب العطيه:
يبدو أن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول تنظيم علاقاتهما البينية بعد بريكست تراوح مكانها دون تحقيق أي اختراق، بسبب الخلافات المحتدمة بين الطرفين في عدة مسائل شائكة، منها صيد الأوروبيين للأسماك في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، إضافة إلى علاقاتهما المستقبلية على صعيد التجارة والأمن والطاقة، وأمور أخرى.
ورغم أن الصحافة البريطانية تحدثت عن تقدم في المسألة المتعلقة بصيد الأسماك، إلا أن النفي الأوروبي الذي جاء على الفور يؤكد من جديد المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات وتراجع ثقة الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية مشروع قانون مثير للجدل، ينتهك بحسب الأوروبيين أقساما من معاهدة الانفصال المعروفة باتفاقية الانسحاب، التي تم التوصل إليها العام الماضي.
ويهدف هذا القانون الذي لا يزال قيد الدرس أمام برلمان المملكة المتحدة، إلى تجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب يتعلق بالتجارة بين إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري للصحافيين: لم نتوصل لحل بعد بشأن صيد الأسماك، وان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فورستر يجريان محادثات في بروكسل مع فريقيهما، مشيراً إلى المنعطف الحاسم الذي وصلت إليه المحادثات.
ولم يتبق أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوى بضعة أيام للتوصل لاتفاقية حول العلاقات المستقبلية على صعيد التجارة والأمن والطاقة، إذا ما أرادا المصادقة عليها وتطبيقها قبل الأول من كانون الثاني، عندما ينتهي العمل بترتيبات انتقالية لمرحلة ما بعد بريكست. وازدادات الرهانات على مساعي التوصل لاتفاق بسبب التداعيات المدمرة للفيروس التاجي على اقتصاد بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وباشر الاتحاد الأوروبي في مطلع الشهر الماضي إجراءات قانونية بحق بريطانيا على خلفية مشروع القانون، ولم يحصل على رد من المملكة المتحدة رغم انقضاء مهلة في نهاية تشرين الأول للرد على شكوى رسمية تطالب بتوضيحات، الأمر الذي قد يقود الأوروبيين في الخطوات المقبلة إلى إصدار رأي مبرر، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، تسبق التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات على المملكة المتحدة.
ويبين الرد البريطاني على طلب المفوضية مدى المأزق الذي وصلت إليه لندن نتيجة قانون جونسون، حيث أكد المتحدث باسم الأخير أن بريطانيا ملتزمة معالجة الخلاف من خلال لجنة مشتركة مهمتها البت في تفاصيل اتفاق الانسحاب وأن هذه أولوية حكومته القصوى.
وفي حال توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق حول العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست، تبرز احتمالات أن يصبح مشروع القانون البريطاني المثير للجدل غير ضروري وأن تتخلى عنه حكومة جونسون.
وتتفاوض لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل، لتجنب خروج بدون اتفاق قد يكون مدمراً للاقتصاد.