استعداداً “لعام القمح”.. فلاحو درعا : توفير كوادر كافية في مراكز استلام الحبوب وأقنية أنبوبية في أراضي سد الباسل المروية والسماح باستيراد الحصادات والجرارات الزراعية

الثورة أون لاين – تحقيق جهاد الزعبي:

طرح المعنيون بالإنتاج الزراعي بدرعا أمام معاون وزير الزراعة والجهات المعنية بالمحافظة المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تعترض العملية الإنتاجية الزراعية .
* مطالب محقة
تركزت مجمل مطالب ومداخلات الفلاحين خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء وتركيب أقنية أنبوبية في الأراضي المروية من سد “الباسل ” بسحم الجولان لمنع تسرب المياه وضياعها ، واستثناء الجرارات الزراعية من ضريبة رسم التأمين ، والسماح باستيراد الآليات الزراعية مثل الجرارات والحصادات والعزاقات والشاحنات الخاصة بالخضار بغض النظر عن سنوات الصنع ، وتوفير كوادر كافية لاستلام المحاصيل في مراكز الحبوب ، وصيانة وادي الخنافس في منطقة الشرايع باللجاة ، وتفعيل مصلحة تل شهاب الزراعية ، وتعديل قانون الاستملاك للأراضي الزراعية بحيث يكون منصفاً ، وتأمين اللقاحات البيطرية للثروة الحيوانية بالشكل الكافي ، وتوفير السماد والبذار بالوقت المناسب ، وشق الطرق الزراعية لتسهيل حركة الآليات ونقل الإنتاج ، وإمكانية تعويض الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم ، وتعويض خسارة جمعية تربية النحل وتشجيع تربية النحل وتطويرها وتوفير مستلزماتها ، وإعادة تشجير تل الحارة وتوفير المحروقات بالشكل الكافي للزراعة .
* زراعة كل شبر أرض
وأشار المهندس عبد الفتاح الرحال مدير زراعة درعا أنه تم خلال الاجتماع الموسع مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة للتوسع بزراعة محصول القمح للموسم الجديد الذي أطلق عليه “عام القمح” ، وتأمين المستلزمات المطلوبة لاستثمار كامل المساحات المخططة في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الحالي ، واستثمار أي مساحات إضافية قابلة للزراعة بالقمح بما فيها المساحات التابعة لجهات القطاع العام ، لافتاً أن الاجتماع شهد مناقشة قضايا الفلاحين وأهمية متابعة احتياجات زراعة المحاصيل الزراعية الهامة وخاصة القمح ، ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمليات الزراعة والإنتاج .
* نسعى لمزيد من الدعم
ولفت نائب رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد هاشم الجندي أن معظم الطروحات الفلاحية تركزت حول مطالبهم بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من السماد بمختلف أصنافه والمحروقات والمقنن العلفي للثروة الحيوانية ، وتوفير الآليات الزراعية ، وزيادة مخصصات بذار الشعير ، واعتماد الكشوف الحسية الميدانية على الأراضي المزروعة فعلياً لضمان إيصال الدعم لمستحقيه ، والسماح بحفر الآبار لتوفير المياه لزوم الزراعة ، وتسوية أوضاع الآبار المخالفة وفق ضوابط تحددها الموارد المائية والزراعة والفلاحين لأنها تدعم الاقتصاد الوطني وتشغل الآلاف من الأيدي العاملة وضرورة تأمين بذار القمح والسماد بالوقت المناسب والكميات الكافية ، ومنح كافة الجرارات الزراعية المخصصات الكافية من المازوت لزوم الزراعة وحراثة الأراضي ونقل المحاصيل .
* جهود حثيثة للمحافظة
ونوَّه عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة حمزة الشبلاق أن محافظ درعا مروان شربك أشار خلال إجابته على مداخلات ومطالب الفلاحين للجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الفلاحية والجهات المعنية في سبيل دعم الفلاح ، وتأمين مستلزمات العملية الزراعية والنهوض بالواقع الزراعي ، لافتاً أن العمل يسير بكل جد لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات الفلاحين ، والتخفيف من حالات الهدر عبر المتابعة الحثيثة والمستمرة ، مبيناً أن المحافظ أشار خلال الاجتماع أن مازوت الزراعة متوفر وموجود بكافة محطات الوقود ، وأنه من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة يتم التوجيه والتأكيد الدائم على منح الأولوية لتوفير المازوت الخاص بالزراعة بغية تحقيق الخطة الزراعية المنشودة ، حيث وجه المحافظ بزيادة ١ ليتر اضافي لكل دونم للفلاحين ، إضافة إلى ٢ ليتر تم إقرارها سابقاً ، مؤكداً على أهمية دور الجمعيات الفلاحية في توفير احتياجات الإخوة الفلاحين من خلال تفعيل أداء عملها ومساندة الفلاح بالتنسيق مع الجهات المعنية .
* إجراءات وزارة الزراعة

أما معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش فقد بيّن أن مطالب الفلاحين محقة وستسعى الوزارة جاهدة في ضوء الإمكانيات المتوفرة على تلبيتها وإيصال الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة والمساواة ،؛وتحقيق الأمن الغذائي ، وتشجيع زراعة القمح ، وتنفيذ خطة “عام القمح” ، وتشجيع الفلاحين على زراعة كل شبر أرض يمكن استثماره ، مؤكداً انه تم تشكيل لجان بما يخص الثروة الحيوانية غير الملقحة ، وسيتم أخذ عينات عشوائية وبالتالي إيجاد صيغة مناسبة للتوزيع ، لافتاً انه سيتم تشكيل لجان من أجل معالجة مشكلة الاعتداءات على أملاك الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، والبدء بترميم آبار الحزام الأخضر بدرعا لتوفير المياه للفلاحين ، وأنه سيتم إعادة دراسة الخطة الزراعية على مستوى محافظة درعا والقطر بشكل عام من أجل الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض يمكن زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية ، ودعم الأمن الغذائي الوطني.