الثورة اون لاين ـ وفاء فرج:
سياسة المقاطعة للسلع والمنتجات بكافة أنواعها في ظل الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب شرائح المجتمع السوري وحاجتهم للسلع الضرورية ،هل تجدي نفعا أم أن الأجدى ” مع ما تشكله الضغوط على جميع المستهلكين والمنتجين” هو البحث عن وسائل أخرى تنسجم مع الوضع الذي نعيشه وليس الإتيان بمفاهيم اقتصادية هي أبعد ما تكون عن الواقع وملامسته وبالتالي نكون كمن يدور في حلقة مفرغة ؟..!! فماذا يقول أصحاب الشأن في المقاطعة خاصة أن المواطن بحكم تدني دخله اقتصر على السلع الضرورية وقاطع غير الضرورية بشكل طبيعي ؟ وماهي رؤيتهم ؟!!
رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي يؤكد ضرورة البحث عن أسباب غلاء السلع وتخفيض كلف الإنتاج لتنعكس على الأسعار ومنع أي احتكار أو فساد أو تهريب.. لا أن نقاطع السلع و نستبدلها بالمهرب!
وقال الشهابي للثورة :نحن كصناعيين نسعى لتخفيض كلف الإنتاج، ونحن ضد الاحتكار و التهريب، وأن الوسائل الأنجع لتخفيض أسعار السلع هو ضبط التهريب و تطوير التشريع الضريبي واتمتة وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل تنافسي، منوها إلى أن المنافسة تكسر الأسعار.
ويرى رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للتسويق المهندس حسام نشواتي أن مقاطعة السلع لايحقق نتيجة نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات وليس أسعارها موضحا أنه من الصعب جدا تخفيض هامش الربح بالمقاطعة مهما كانت مدتها طويلة ، خاصة مع وجود عوامل إنتاج المواد وتسويقها، مبينا أن الشركات تقوم في هذه الايام ببذل جهود كبير لتقديم السلعة بأرخص الأسعار .
وبين نشواتي أنه إذا تمت مقاطعة المواد فإن ذلك سوف يخلق لدينا مشاكل كبيرة جدا ” وعلى سبيل المثال الألبسة” التي تم مقاطعتها من قبل الناس بشكل طبيعي نتيجة ارتفاع أسعارها، الأمر الذي دفع بعدد من أصحاب المحال في أسواق “الحمراء والصالحية” والجسر الأبيض” إلى إقفال محالها منوها إلى أن الإغلاق سيخلق أزمات أخرى تتعلق بالإنتاج وورش الخياطة بالمعامل الصغيرة التي بدورها ستتوقف نتيجة عدم التسويق والبيع إضافة إلى أنها لو استمرت بالإنتاج فأنها لا تستطيع تخفيض أسعارها وهي مضطرة للبيع بسعر معين نظرا لارتفاع تكاليف إنتاجها وإلا سيكون مصيرهم إغلاق محلاتهم وتغيير عملهم وهذا يشكل عبئا كبيرا ويخلق مشكلات أخرى كالبطالة ، منوهاً إلى أن الحل هو بترشيد الاستهلاك والاعتماد على البدائل كتشجيع الأسر على أن تتجه نحو توفير مصادر دخل أخرى كالاعتماد على الزراعات المنزلية وتعزيز الدخل بالمشاريع الأسرية المنتجة وإن كل أسرة اذا استطاعت عمل مشروعها الصغير زراعي أو غذائي” لوفرت دخلا وموردا تغطي تكاليف معيشتها والخروج من هذه الظروف الصعبة خاصة.
وأكد نشواتي أن الحل هو بالاتجاه نحو الأسر المنتجة وتحديدا بالقطاعات الزراعية النباتية والحيوانية وليس بذهاب الأسر المنتجة باتجاه فتح ورشات خياطة أو محلات حلاقة فهذا يشكل أعباء ثانية.
مشيراً إلى وجود مشاريع مهمة يتم العمل عليها كفطر المحار والعادي والمعامل المنزلية بالألبان والاجبان والمربيات.
بدوره الصناعي عماد قدسي أكد أن السلع الاستهلاكية والضرورية التي يحتاجها المواطنين لا يمكن مقاطعتها كالخضار والخبز بينما لاحظنا منذ أشهر أن المستهلكين عندما قاطعوا الموز لفترة انخفض سعره بشكل ملحوظ وكبير من خمسة ألاف إلى ١٧٠٠ ليرة على الرغم من أنها ليست مادة أساسية إلا إن هناك سلعا ضرورية لحياة الإنسان لا يمكن مقاطعتها مبينا ان الأمر متعلق بنوع السلع، حيث يمكن تقييم وضع المقاطعة سلبا أم ايجابا مؤكدا أن مقاطعة السلع غير الضرورية تعطي نتائج إيجابية وذات جدوى أما في السلع الأساسية والضرورية لحياة المواطن مثل البيض والحليب لا يمكن للمستهلك مقاطعتها لأنها ضرورية في تغذية الأطفال وتقوية بنيتهم.
وبدوره الخبير في الإنتاج الحيواني المهندس عبد الرحمن قرنفلة يرى ان المقاطعة تكون مجدية في حال كانت المادة متوفرة وهناك ارتفاع في سعرها أو في حال وجود احتكار لها أدى إلى رفع سعرها.
وبين قرنفلة ان المقاطعة لا تنطبق على البيض ولحم الفروج كونهما مادتين غذائيتين اساسيتين وغير تخزينيتين وبمعنى أخر أن المواطن يرغب بهما طازجتين كما أن أسعار البيض والفروج مرتبطة بتكاليف الإنتاج وأنه في حال البيع دون التكلفة سيرتب خسائر إضافية على المنتجين تقود إلى توقف ما بقي منهم في الإنتاج وبالتالي غياب شبه تام لمنتجات الدجاج بالسوق مما يؤدي لارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف
وأكد أن سياسة المقاطعة لن تحقق هدفها بل ستزيد الطين بلة مقترحا أن يكون البديل خفض تكاليف إنتاج البيض و الفروج لافتا إلى أنه اذا كانت هناك حالات احتكار للسلعة فأن المقاطعة تكون مجدية ، وكذلك إذا كانت أسعار مبيعها أعلى من اسعار كلفتها وهوامش ربحها بأضعاف كثيرة.
بدوره الصناعي عاطف طيفور قال: إن المقاطعة الفردية من المواطن ليس لها تأثير على تخفيض أسعار السلعة حتى لو كانت حملة عامة أو رايا عام، مبيناً أن التاجر لن يخسر ويخفض أسعاره بسبب انخفاض نسبة المبيعات كون أساس رأس ماله بضاعة وليس نقدا وتخزينه للبضاعة يحقق ربحا أعلى له وذلك بعكس جميع معادلات السوق والتجارة مؤكدا أن الأجدى من المقاطعة هو تثبيت سعر البضاعة من الجهات العامة عند وصولها للجمارك وتخليصها واعتماد سعرها بنشرة للسوق سواء أكانت مواد استهلاكية أو حتى مواد أولية، وربطها بالمالية لوضع التاجر بين فكين إما الالتزام بالسعر المحدد أو دفع ضريبة اعلى في حال رفع الأسعار حيث يعتبر أي ارتفاع ربحا صافيا وعليه ضريبة مالية.