الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
تحتل الزراعة موقعاً محورياً على جميع الصعد، إذ كانت سبباً للاستقرار وللإنتاج الزراعي المحلي، فكان لها دور مساهم وأساسي في الأمن الغذائي والاستهلاك الغذائي، وبدأ الشعب السوري يأكل مما يزرع، ويلبس مما يصنع، كما كان يصدّر منتجاته ومحاصيله، إلا أن الحرب على سورية واستهداف كل القطاعات، ومنها القطاع الزراعي، أدى إلى عملية تراجع نوعاً ما، لكن النهوض هو سيد الموقف في ظل تكاتف جميع الجهات، وهذا ما أكده الفلاحون في مؤتمرهم الذي انعقد اليوم في مبنى الاتحاد العام للفلاحين بدمشق، مع تأكيدهم على إمدادهم ضمن الإمكانات وضمن المتاح بالمستلزمات الأساسية.
حيث استعرض رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية خطة العمل والصعوبات التي تعيقها، مؤكداً على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني وتوفيرها بأوقاتها المناسبة، وخاصة /الأسمدة والمحروقات والأعلاف والغراس/، وشق الطرق الزراعية، وري الأراضي وتوفر سدات ترابية، وتعزيل قنوات الري، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بإقامة مزارع الأبقار والدواجن، والبحث عن أسواق خارجية بهدف تصدير الفائض من الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون، إضافة إلى كبح جماح جشع التجار الذين يعملون على تصدير محاصيل الفلاحين إلى الخارج.
وأشار رئيس اتحاد فلاحي حمص إلى أنه تم تنفيذ الخطة الزراعية بنسبة 106%، مؤكداً أن كميات البذار متوفرة، آملاً بتوفير مستلزمات الإنتاج، وإعطاء قروض طويلة الأمد، مبيناً أنه يوجد 14 بئراً تحتاج لوضعها بالخدمة مما يسهم بتحسن الزراعات وبالتالي الإنتاج، داعياً الفلاحين إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي.
كذلك لفت محمد خلوف رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها إلى ضرورة العمل على رفع النطاق الجمركي عند الحدود مع لبنان للتخفيف على الأهالي، إضافة إلى دعم الثروة الحيوانية في محافظة ريف دمشق بشكل عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص، وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل، مع دعم وإعادة تأهيل مركز النشابية للأعلاف لتخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية، وفتح مركز أعلاف جديد في منطقة القطيفة، وإقامة معمل أجبان وألبان.
ومن محافظة القنيطرة أكد مدير الزراعة على وجود أراض تم استصلاحها، وتحتاج إلى إرواء، وهذا سيعود بالفائدة الاقتصادية على الفلاحين وبالتالي سيتم الاهتمام بزراعتها، علماً أن المصادر المائية موجودة لكن بحاجة إلى تفعيل، كما يوجد أرض منذ عام 2012 تم إقامة مداجن عليها، لكن نتيجة ظروف الحرب سكن فيها مواطنون مهجرون، وما زالوا، داعياً إلى العمل على عودة المواطنين بعد تحرير مناطقهم، وتسليم المداجن للاتحاد، كما دعا إلى معالجة ظاهرة انتشار الخنازير التي تؤذي المحاصيل.
أما من درعا فتم التنويه إلى أنه تم في عام القمح زراعة أكثر من 86 ألف هكتار قمح، وطالبو بزيادة كميات مادة المازوت، كذلك هناك غلاء كبير بسعر بذار البطاطا، مطالباً بضرورة تفعيل المصرف الزراعي، وإعادة تأهيل مركز صوامع نوى، وتأهيل الأقنية المائية المدمّرة، مؤكداً أن وضع الكهرباء لا يفي بالغرض.
كما أشار معين كاسر رئيس اتحاد فلاحي السويداء إلى ضرورة التعويض عن الأضرار لموسم التفاح، وتوفير الأسمدة الزراعية الخاصة بالأشجار المثمرة، وشق الطرق الزراعية، وتعبيد البعض منها، ناهيك عن تمديد التيار الكهربائي إلى مزارع الأبقار كونها خارج المخطط التنظيمي في بعض قرى المحافظة، منوهاً بأنه يوجد مناطق هي أملاك دولة، للاتحاد، أو الرابطة، أو الجمعية، داعياً أن تصبح باسم المنظمة بعيداً عن العقود.
زراعة 16 ألف هكتار من القمح في الرقة:
وبين عضو المكتب التنفيذي في الرقة أن المساحة الزراعية المحررة في المحافظة وصلت إلى 20 ألف هكتار من مساحة إجمالية تقدر بـ 240 ألف هكتار، حيث بلغت الخطة زراعة 16 ألف هكتار قمح تم تنفيذها بنسبة 95%، مشيراً إلى أنه تم تأمين المحروقات بشكل كامل والأراضي جميعها مروية، كما تم تسويق 27,6 أطنان من القمح، مع تأمين الأسمدة، مطالباً بزيادة سعر محصول القمح عند التسليم ليتناسب مع التكلفة، وضرورة تسليم أكياس خيش، بالإضافة إلى إصلاح صوامع الرقة، كذلك تم تسويق 2700 طن من القطن، مع اقتراح زيادة كميات المواد العلفية، والإعفاء من رسوم العبور للأغنام، وتطرق إلى ضرورة تأمين الآليات الهندسية لاستصلاح الأراضي.
وفي دير الزور، ركزت المطالب على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة المحروقات، وتأمين المواد العلفية للثروة الحيوانية، وتوصيل الكهرباء للجمعيات، كذلك تأمين جرارات زراعية للحراثة، وحصادات لخدمة الموسم، كما ركزت المطالب على توسيع مقر المصرف الزراعي الذي هو عبارة عن غرفة واحدة فقط، والسماح بقروض طويلة الأمد، مع التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل محلج ديرالزور.
ولفت رئيس رابطة البوكمال الفلاحية، إلى أنه لا يوجد وحدة إرشادية، كما لا يوجد مركز لاستلام الحبوب، ولا حتى مصرف زراعي .. كل ذلك غير مؤمن، داعياً إلى ضرورة الإسراع باعتماد الجولة الإحصائية ليتمكن مربو الثروة الحيوانية من استجرار المواد العلفية، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من المحروقات والأسمدة.
كذلك أكد فلاحو الحسكة على أن هناك ضعفاً في السيولة المالية للاتحاد، داعين إلى تشجيع المشاريع الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية وإعطاء أصحابها التسهيلات.
أما من حلب فتناولت الطروحات ضرورة صيانة أقنية الري والطرق الزراعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالوقت المناسب، مع زيادة كميات المازوت الزراعي، والإسراع بتسليم الدفعة الثانية من الأسمدة، وضرورة الإسراع بتأهيل مجفف الذرة في دير حافر، وتأمين التغذية المتواصلة بالتيار الكهربائي لمضخات الري، حيث تمت الإشارة إلى أن المساحات المزروعة بالقمح وصلت إلى 142 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 74%، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطط مسبقة والمشاركة باتخاذ القرار بما يخص القطاع الزراعي.
كذلك ركزت مقترحات فلاحي طرطوس على مراعاتهم وخاصة في الأراضي التي تعرض لها التنين، وأدى إلى خسائر فادحة بالمحاصيل، مطالبين بالسماح لهم بقروض لشراء الأبقار التي هي محصورة فقط بالمباقر، إضافة إلى توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين لأن ذلك يحرمهم من زراعتها لأنها على الشيوع، وبالتالي يحرمهم من التعويضات لأن ذلك يتطلب ملكية.
فلاحو إدلب يطالبون بمقر لهم لأنهم يعملون في مقر مؤقت في حماة والذي يتبع له 5 روابط، كما تمت الإشارة إلى أن المساحة المحررة القابلة للزراعة تبلغ 185 ألف هكتار، وهناك 30 ألف هكتار مشجّرة، وتم تنفيذ الخطة بنسبة 82%، كما طالب الأعضاء بفتح معبر لهم من اجل تسهيل مرورهم لأراضيهم، وهناك مقترح لاستيراد آلات مستعملة لأن الآلات الزراعية الجديدة أسعارها باهظة.
كما تركزت مطالب فلاحي حماة على ضرورة استلام المحصول على البطاقة الشخصية وشهادة منشأ الجمعية، بالإضافة إلى رفع سعر القمح بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، علماً أن المساحة المخططة لزراعة القمح بلغت 99,53 هكتاراً، أي ما يقارب المليون دونماً، المساحة المنفذة 84,219 هكتاراً بنسبة تنفيذ 85%.