الثورة أون لاين:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول مع باقي الفئات النقدية المتداولة حاليا لن يؤدي إلى التضخم مشيراً في الوقت ذاته الى التحسن الذي شهده الاقتصاد العام الماضي.
وفي حوار مع قناة السورية الليلة بين خليل أنه لا زيادة في الكتلة النقدية وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى لافتاً إلى أن كل فئات العملة السورية ستبقى لكن التالف منها سيتم استبداله بفئة الـ 5 آلاف.
وأشار إلى أن التحسن التدريجي في الواقع الاقتصادي العام الماضي أدى إلى زيادة في قطاع التصدير بنسبة 22 بالمئة عن عام 2019 مبيناً في الوقت نفسه أن ميزان العجز التجاري في عام 2020 انخفض بأكثر من 50 بالمئة.
من جهته لفت الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم إلى أن طرح فئة الـ 5 آلاف ليرة لن يلغي فئات العملة الأخرى ومن شأنه تسهيل المعاملات النقدية وتخفيف أعباء التداول عن المواطنين واستبدال الأوراق النقدية التالفة وبين عبد الرؤوف أن هناك توجهاً من الحكومة لاستبدال كميات النقود التالفة وتعميق وسائل الدفع الالكتروني بما يخفف من استخدام كتلة معينة من النقود.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن الحكومة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة معتمدة في ذلك على مقاربة جديدة تتعلق بزيادة تعويض المكافآت للموظفين من خلال ربطها بمستوى معين من الإنتاجية بما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية ويسهم بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة ولغير العاملين من أصحاب المهن عبر خلق قوة ارتدادية في الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على السلع في الأسواق.
بدوره أكد غيث علي مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي أن طرح ورقة فئة الـ 5 آلاف جاء في الظرف المناسب من حيث الحاجة لحل مشكلة أثر التضخم مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر في سعر الصرف بشكل مباشر ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن المصرف المركزي يتخذ كل الاجراءات للحفاظ على قوة العملة الوطنية.
يذكر أن المركزي طرح فئة الـ 500 ليرة عام 1958 لأول مرة وفئة الـ 1000 ليرة الإصدار الأول عام 1997 وفئة الـ 2000 ليرة عام2017 وحالياً تم اصدار فئة الـ 5000 ليرة علماً أنه تمت طباعتها منذ نحو العامين.