الثورة – ناصر منذر:
أكد وزير الداخلية أنس خطاب، أن الأجهزة الأمنية ستكون خاضعة للرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية، مشيرا إلى أن الوزارة وأجهزة الأمن في عهد حافظ الأسد وابنه بشار، كانت مصدر رعب وقلق للسوريين في الداخل والخارج، وقال: هذا ما دفعنا لإعادة هيكلة الوزارة وتغيير مفهوم العمل الأمني.
وأضاف الوزير خطاب، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم: أردنا أن تمحى أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والجوي من ذاكرة السوريين وسنحاول من خلال الهيكلية الجديدة تغيير المفهوم الأمني ليكون مصدر أمان للسوريين لا مصدر قلق، مشيرا إلى أن 8 ملايين مواطن سوري كانوا على قوائم المطلوبين لأفرع أمن النظام البائد، وقمنا بإزالة 5 ملايين من هذه القوائم حتى الآن.
وكشف أن مئات الآلاف ذاقوا سابقاً الويلات في سجون النظام البائد، وأن الوزارة تعمل اليوم على تحويل السجون إلى مراكز لإعادة تأهيل المحكومين ودمجهم بالمجتمع، وقال: وجدنا في أرشيف الأمن السياسي ملايين التقارير المرفوعة التي تتسبب بأذى المواطنين واليوم أخضعنا الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وستكون أبوابها مفتوحة للشكاوى، مضيقا: درسنا تجارب الكثير من الدول في استخدام الوسائل التقنية الحديثة ودمجنا العمل الأمني بالشرطي وإحداث إدارات جديدة والإبقاء على أخرى.
وأشار إلى أن جزءا من ضباط الشرطة المنشقين كانوا يعملون في الشمال سابقاً وما زالوا قائمين على رأس عملهم، وأن الوزارة تعمل على استقطاب المزيد من المنشقين على مراحل، لافتا إلى وجود تحديات أمنية كبيرة تستدعي وجود قائد واحد للعمل الأمني في كل محافظة.
وقال الوزير خطاب: تنظيم داعش من أخطر التحديات التي نواجهها اليوم واستطعنا إحباط عدة عمليات له، كما نواجه أيضاً خطر المخدرات حيث تحولت البلد في عهد النظام البائد إلى مصنع لها ومصدّر إلى كل دول العالم، واستطعنا وقف تصنيعها ومصادرة كل معامل إنتاجها ونحن في مرحلة الكشف عن المخدرات المخبأة.
وأضاف: منذ اليوم الأول للتحرير نسقنا مع الدول المتضررة من تجارة المخدرات وعلى رأسها السعودية والأردن واستطعنا ضبط الكثير من الشحنات والمعدات المستخدمة في إنتاج المخدرات.
وأوضح الوزير خطاب، أن السوري كان يشعر سابقاً بالنفور من رجال الأمن ويخشى منهم خوفاً من الاعتقال، أما الأمن اليوم فقد تحول إلى حالة خدمية وسيشعر السوريون أنهم منهم ولهم.
وفي الرابع والعشرين من الشهر رالماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن هيكلية جديدة للوزارة تعتمد الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي، مؤكدة أنها مستقاة من الرؤية الاستراتيجية التي يُعمل على استكمالها، ونابعة من الاحتياج المحلي، ومستندة على الخبرات الأكاديمية السورية في الداخل والخارج، ومتماشية مع روح العصر وتجارب الدول المتقدمة.
وحينها، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في بيان خلال مؤتمر صحفي، أن أبرز مستجدات الهيكلية الجديدة في مجال الأمن الداخلي، أنه تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل السيد وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات السورية.
وأوضح إنه تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته.