الثورة – ميساء العلي:
تنتظر دمشق خلال منتصف الشهر الحالي عقد ملتقى استثماري سوري سعودي بحسب تصريحات لوزير المالية.
الأمر الذي يعني وجود فرص واعدة استثمارية لشركات سعودية في سوريا لمختلف القطاعات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادنا الوطني، أي مزيد من حرية التحويلات المالية عبر الأقنية المصرفية والتي كانت تشكل عائقاً أمام أي استثمار مهما كان نوعه.
قانون جديد
بالتأكيد هذا يتطلب أن يكون هناك قانون جديد لجذب الاستثمار، وهذا ما أكده السيد الرئيس أحمد الشرع مؤخراً، أن هناك قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا يتضمن تسهيلات واسعة من ضمنها ضمان تحويل الأرباح إلى الخارج مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
مرحلة هامة
المحلل الاقتصادي شادي سليمان يقول في حديثه لـ”الثورة”: إن المرحلة القادمة ستكون هامة جداً لجهة الاستثمار في سوريا خاصة بعد رفع العقوبات عنها.
وأضاف: إن الانظار تتجه نحو سوريا كونها تملك كل المقومات البنيوية واللوجستية للاستثمار فيها، وخاصة الاستثمار في البنى التحتية كمشاريع الطاقة والمشاريع السياحية والاتصالات والمناطق الحرة وغيرها الكثير.
تشجيع الاستثمار
وأكد سليمان أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على توفير كل المستلزمات التي تشجع على جذب الاستثمارات والاستفادة من فرصة رفع العقوبات والتي تم تحديدها بمدة زمنية محددة.
وبين أن الاقتصاد السوري يتغير بسرعة لذلك يجب استيعاب تلك المتغيرات خاصة، وأننا أمام مرحلة جديدة بل دعونا نقول مرحلة انطلاق لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية والعربية القادمة.
سليمان أشار إلى أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي عن طريق شركات استثمارية متطورة، ولاسيما المتخصصة بأعمال الإنتاج والتسويق والترويج والتوضيب والتبريد والتصدير.
نحن أمام مفترق طرق لتفعيل التنمية التي يعتبر خيارها الأساسي والأول جذب الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو العرب والأجانب إلا أن التعويل يجب أن يكون على المستثمر الوطني.