الثورة أون لاين-باسل معلا:
الجميع اليوم يتحدث عن إطلاق فئة خمسة الآلاف ليرة سورية، حيث فتح باب النقاش حول الدوافع وراء هذه الخطوة وتأثيرها في قيمة الليرة السورية وخاصة مع بعض الطروحات الاقتصادية التي تؤكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر سلباً وأنها في إطار التضخم الذي يطرأ على الاقتصاد وقيمة الليرة بشكل عام.
مصرف سورية المركزي أكد خلال خبر صحفي أنه ومنذ عدة سنوات قام بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات (50 – 100 – 200 – 500 – 1000 – 2000) ليرة سورية، حيث تمت طباعة أوراق نقدية من فئة (2000) ل.س في عام 2015 وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017 عندما لمس المصرف حاجة السوق الفعلية لفئة (2000) ل.س، وانطلاقاً من دوره بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من فئات الأوراق النقدية كافة وبناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كل الفئات، تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي، فقد قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة (5000) ل.س لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة ولا سيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف المركزي أن الوقت قد أصبح ملائماً وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة، وبذلك يكون أضاف فئة نقدية جديدة سيتم تداولها جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً من تاريخ 24/01/2021.
أعتقد أن الخطوة التي نحن بصددها لا تحمل في طياتها آثاراً سلبية كما يحاول أن يروج البعض وخاصةً أنه من واجب جهة معنية كمصرف سورية المركزي أن تتخذ إجراءات وتجد حلولاً لضمان توافر النقد بما يلبي الحاجة، وخاصةً أن فئات كثيرة من العملات المتداولة من زمن قد أصابها التلف واليوم أصبح هناك ضرورة لتأمين فئات جديدة تضمن سهولة التداول في وقت أثرت فيه الحرب والحصار الجائر على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن الحاجة لاستخدام تصاميم تتمتع بعوامل الأمان منعاً للتزوير والتقليد الذي قد يصيب الفئات المتداولة المعتمدة منذ زمن.
أما بالنسبة للمشككين والمدعين، فنقول لهم: إن قوة العملة السورية نابعة من قوة الدولة ومؤسساتها التي استطاعت مواجهة أعتى الحملات العدائية، وعلى الرغم من التداعيات والتغييرات التي أصابت قيمة العملة الوطنية إلا أنها لم تتأثر كمثيلاتها في دول الجوار التي شهدت تراجعاً مدوياً رغم أنها لم تتعرض بشيء يذكر كما شهدناه خلال السنوات العشر الماضية.