الثورة أون لاين – دينا الحمد:
على مدار الساعة يتابع العالم جرائم الحرب التي يرتكبها النظام التركي بحق السوريين ومع ذلك نرى مجلس الأمن الدولي ومنظمة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المختصة تتفرج على المشهد وكأن ما يجري ليس من اختصاصها، أو كأنها تستنسخ مواقفها الهزيلة تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين والجولان المحتلين.
فالنظام التركي الذي يحتل الأراضي في الشمال السوري يفتتح كلية ومعهداً يتبعان لجامعة اسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب، في خطوة لتغييرات تخدم أطماعه التوسعية، ويظل مجلس الأمن الدولي صامتاً، ولا يعبّر أعضاؤه حتى عن تنديدهم عبر بيان أو قرار، ويواصل هذا النظام سياسة “التتريك” التي تتنافى مع القوانين الدولية ولم نر هذا المجلس وقد استنفر أدواته ودعا إلى جلسة لإدانة هذا السلوك العدواني ومطالبة نظام أردوغان بالتوقف عنه.
كما أن هذا النظام العدواني يفتتح المدارس وفروع للجامعات التركية في المناطق التي يحتلها ويطلق الأسماء التركية على المناطق والمؤسسات السورية ويرفع علم الاحتلال عليها، ويحاصر المدنيين الأبرياء، ويمنع المياه والخبز عنهم، ويرتكب الجرائم بحقهم، ولم تستنفر منظمة حقوق الإنسان خبرائها ليقدموا تقريراً مفصلاً عن تلك الجرائم، كما تفعل المنظمة عادة في قضايا أخرى، وأساساً غير محقة فيها، لأن كلمة السر بالحبر الأميركي السري الذي تتلقفه المنظمة من واشنطن هي السبب الذي يحركها.
إن هذا النظام المحتل لم يترك جريمة حرب إلا واقترفها، من دعم للتطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية، إلى تجنيد للإرهابيين الأجانب، وتوفير الدعم لهم، ومع ذلك لم يتحرك ما يسمى بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً ويتخذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه التصرفات المشينة، ولم يضطلع هذا المجلس بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ويضع حداً لهذه الجرائم الموصوفة.
باختصار شديد يعتبر قرار النظام التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة اسطنبول في المناطق التي يحتلها بريف حلب، وارتكابه الجرائم المروعة هناك، ومحاولاته تغيير الوضع الديمغرافي، وتغيير أسماء الشوارع والبلدات وفرض التعليم باللغة التركية وغيرها من الجرائم، عملاً عدوانياً توسعياً وخطيراً يستدعي من مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل والفوري لوقفها، وإجبار أردوغان على التراجع عنها، وإجباره كذلك على سحب قواته الغازية من كل الأراضي التي احتلها، وبغير هذا فإن المجلس وما يسمى المجتمع الدولي هو شريك متواطئ بتلك الجرائم الموصوفة.