الثورة أون لاين- فاتن حسن عادله:
فرص عديدة منحتها إيران للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي للالتزام بالأطر التي حددها هذا الاتفاق، وأهمها رفع العقوبات، وهو ما لم تلتزم به تلك الأطراف، خاصة الولايات المتحدة التي انتهكت الاتفاق وقوضت بنوده بعهد إدارة دونالد ترامب، ولم تقدم إدارة جو بايدن الجديدة أي شيء ملموس يوحي بأنها ستعود إلى هذا الاتفاق، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تلك الدول التي تحاول الاستمرار بتضييع الوقت وبالتالي الإخلال بما تم التوقيع عليه، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلاً وتستدعي ضرورة الرد عليه بالشكل المناسب مع نفاد الوقت.
فبعد أسبوع تقريباً من المتوقع أن يكون هناك إجراءات إيرانية جديدة إذا لم يظهر من الغرب ما يضع الأمور في مسارها الصحيح، حيث جددت إيران التأكيد اليوم على عزمها إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في حال لم تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها خلال الأسبوع المقبل.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد في مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بناء على قرار من مجلس الشورى الإسلامي بهذا الشأن، وأن الموعد النهائي الذي حدده القرار هو الـ21 من شباط الجاري.
وبين أن هذا الإجراء لا يعني إيقاف الرقابة لأن إيران ستبقى عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي “إن بي تي” ولكن سيتم إيقاف البروتوكول الإضافي، موضحاً أن إيران ستواصل التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وبالإمكان إعادة ما تم اتخاذه من إجراءات بشرط التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها.
ومع إعادة تأكيده على سلمية برنامح بلاده النووي، قال خطيب زاده إنّ “البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعي وليس موضوعاً للتفاوض مع أي أحد ولا علاقة للاتفاق النووي به”.
وسبق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دعا الإدارة الأميركية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي “بدلا من الثرثرة”.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده “لم تلمس حسن النوايا من الإدارة الأميركية الجديدة”، مضيفاً أنها “إذا كانت صادقة في شعاراتها عليها أن تبدأ الحركة في المسار الجديد على وجه السرعة وتقوم بالتعويض عن أخطائها”.
وتعليقاً على التأكيد الإيراني الجديد، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن بلادها تطالب أميركا بإرسال إشارة إلى إيران تفيد برغبتها في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وبدء رفع العقوبات.
وحول ذلك ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن “روسيا لا تستبعد المشاركة في مبادرة الصين لإعادة أميركا إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكن هناك حاجة إلى فهم فعاليتها”.
ومع نفاد الوقت أمام الغرب لتنفيذ التزاماته وإطلاق إيران لشارة شروطها، حذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي بأن موعد الـ21 من شباط الجاري يقترب بسرعة و”من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي.
ويعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس أن الولايات المتحدة وإيران “تفكران في إصدار إعلان قبل 21 شباط يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد”.
ووفق التحليلات فإن إدارة بايدن التي عينت روب مالي أحد المهندسين الأميركيين لنص الاتفاق الموقع في 2015م، مبعوثا لإيران، تركز حالياً على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق، ولن يبدأ الحوار المباشر مع طهران بعد القطيعة مع عهد ترامب، إلا في مرحلة لاحقة.
ويرى توماس كونتريمان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما- بايدن أن الرئيس الأميركي يمكنه أن يرفع بمرسوم “بعض العقوبات لإثبات حسن نيته”.
والخيار الآخر على حد قوله هو “إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق” قبل تفاوض على الشروط والجدول الزمني.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد اقترح أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا من أجل “ضبط إيقاع” إجراءات البلدين.
أما اليمين الأميركي ومعه بعض الديمقراطيين، فهو يرفض العودة إلى الاتفاق ويحثون بايدن على عدم استئناف الحوار مع طهران، فهل تنصاع إدارة بايدن لحكم العقل والمنطق، وتفي بوعودها في العودة إلى الاتفاق، وترفع العقوبات عن طهران أولا؟، فأميركا هي التي انتهكت الاتفاق وليس إيران، وبهذه الحالة فإن كانت بالفعل راغبة بالعودة، فالأمر حينها لا يحتاج لأي مفاوضات جديدة.