الثورة أون لاين:
قرر البنك المركزي المصري، إلزام البنوك بزيادة حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محافظ تسهيلاتها الائتمانية من 20% إلى 25% ، في خطوة لتجاوز الركود الذي ضرب السوق المحلية في مصر خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن يترجم ذلك إلى ضخ تمويل إضافي بنحو 117 مليار جنيه يوجه لما يزيد عن 120 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ومتوسط بنهاية عام 2022. ووجه “المركزي” بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويلات بنحو 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
وتعاني مصر ركوداً عنيفاً مع اتجاه الحكومة إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة وسحب مبالغ كبيرة من السوق جراء التصالحات.
ووفق مؤشر مدراء المشتريات، فقد سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.
ويتعين على البنوك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح. ولا يمكن استخدام هذا النموذج إلا للشركات التي يبلغ حجم إيراداتها أو مبيعاتها السنوية 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور، كما يجب أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.
