الثورة أون لاين:
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تخصيص مجالس المحافظات بمبلغ 63 مليار ليرة لمساعدتها في إنجاز برامجها والمشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية.
وأكد الوزير مخلوف في تصريح للصحفيين في مبنى الوزارة اليوم أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتوزيع هذا المبلغ بالسرعة الممكنة للمباشرة في توسيع النشاط البشري وخلق فرص عمل جديدة والنهوض بالوحدات الإدارية وخدماتها وأصبحت قرارات التوزيع بمثابة أمر مباشرة لتنفيذ المشاريع التي تراها مجالس المحافظات.
وأوضح المهندس مخلوف أن توزيع هذه المبالغ جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ القرار بتحويل 10 مليارات ليرة إلى المحافظات لمساعدتها في تطبيق المرسوم 30 للعام 2011 لدعم تنفيذ المشاريع التنموية والإنتاجية والاستثمارية في المحافظات وتحويل 10 مليارات أخرى لدعم قطاع النقل الداخلي يضاف إلى المبالغ المخصصة لتوريد 200 باص للنقل الداخلي.
ولفت المهندس مخلوف إلى توزيع خمسة مليارات أخرى إلى المحافظات مخصصة لإنجاز مشاريع تنموية فيها وتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمساعدة الوحدات الإدارية في إعداد الدراسات وتدقيقها للمشاريع المقترحة من المحافظات بما يحقق الجدوى الاقتصادية والفنية لها.
وزير الإدارة المحلية والبيئة أشار إلى تخصيص مبلغ 700ر12 مليار ليرة لتوريد آليات خدمية وانتاجية بما فيها الجرارات لصالح الوحدات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريدها.
ولفت مخلوف إلى تخصيص مبلغ 15 مليار ليرة من لجنة إعادة الإعمار لوزارة الإدارة المحلية والبيئة منه 9 مليارات ليرة للمشاريع المباشر بها لاستكمالها بما يحقق عودة البنى التحتية ويسهم في عودة المهجرين و5ر4 مليارات ليرة يخصص للمشاريع الجديدة التي تراها المحافظات ذات أولية تخدم عودة المهجرين والبنى التحتية أيضاً ومبلغ 5ر1 مليار ليرة تخصص للمشاريع الطارئة في المحافظات.
وبشأن التشريعات بين مخلوف أن العمل جار لتعديل ما يلزم منها ولا سيما المتعلقة بعمل الإدارة المحلية لسد الثغرات وتطوير عمل المجالس المحلية وتتم مناقشة القانون المالي الذي يعتبر أحد التشريعات المهمة في عمل الوحدات الإدارية.
وكشف مخلوف عن وجود حزمة من القرارات تساعد في عملية التنمية والإنتاج بينها الموافقة على منح قروض للمخصصين في المقاسم الصناعية والحرفية في المناطق الصناعية والحرفية التي أحدثت وأنجزت بناها التحتية لمساعدتهم في إنجاز مقاسمهم.
وأشار المهندس مخلوف إلى وجود حزمة من التوصيات والتوجيهات التي صدرت عن المجلس الأعلى للإدارة المحلية للحفاظ على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومنع المخالفات والتجاوزات وتحقيق تكافؤ الفرص في منح الخدمات للوحدات الإدارية بإشراف المحافظين.
المهندس مخلوف أكد أن هناك مبالغ دعم أخرى ستمنح للوحدات الإدارية في النصف الثاني من العام الجاري ومتابعة دورية لتتبع تنفيذ هذا البرنامج وبالنسبة للمناطق الصناعية أكد المهندس مخلوف أنه تم إحداث خلال الفترة الماضية أكثر من 13 منطقة جديدة وتم إنجاز البنى التحتية فيها وتم الاكتتاب عليها وتخصيصها وهناك قروض للمخصصين للمباشرة في البناء وإنجاز مقاسمهم والدخول في عملية الإنتاج.