الثورة أون لاين – صالح حميدي:
بدأ مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 بحضور المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وتهدف الهيئة بموجب مواد مشروع القانون الجديد إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري وتوفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحٍ متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها وتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
و تهدف الهيئة كذلك إلى معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة لتوفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بالعناصر الأساسية للمجتمع العمراني وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها وإعادة بناء أو تأهيل مناطق سكنية قائمة وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
وفي سبيل تحقيق أهدافها تتولى الهيئة المشار إليها حسب المواد عدداً من المهام منها إعداد الخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري والمساهمة في تنفيذها في إطار الخطط العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح الترخيص لشركات التطوير العقاري ومنح صفة مطور عقاري واقتراح إحداث مناطق تطوير عقاري واقتراح مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
على صعيد آخر أحال المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية بعد رؤية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر فيه لعدم مخالفته أحكام الدستور إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه