الثورة أون لاين – حسين صقر:
لأن المواطن همّه الأول والأخير، و الخدمات التي يجب أن تقدم له من الضروري أن تكون أولوية على قائمة الخدمات التي توليها الحكومة الأهمية، استحوذت شروحات السيد الرئيس بشار الأسد خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية على السمو بتقديم القضايا الخدمية، وضرورة تواصل المسؤول مع المواطن واللقاء المباشر معه والاستماع والتحدث إليه، لأنه كما يُقال: العين هي التي تغرف من بحر الكلام.
هموم المواطن المعيشية، والنهوض بوضعه الاقتصادي وتحسينه، ترعاها بشكل مستمر القوانين والتشريعات والتعليمات التنفيذية، ومن الضروري بمكان أن يتم تطبيقها بالشكل الأمثل حتى تحقق الغاية منها، ولذلك لا بد من المحاسبة والقصاص لكل من يتلاعب أو يحاول الالتفاف على تلك القوانين، حيث شروحات سيادته جاءت تفصيلية وواضحة في هذا المجال، وما على الجهات المسؤولة سوى الالتزام بها وجعلها قاعدة للارتكاز عليها، وخطة عمل لقادمات الأيام، وبالتالي يحصل كل شخص على حقه بعيداً عن الاحتكار والتلاعب والمضاربة التي يمارسها الفاسدون والمتاجرون بقوت الشعب.
ولأن البلاد تواجه حرباً إرهابية، وقد واجهت بكل فعالياتها الأعداء، ولم تترك لهم مجالاً للنيل من هيبتها، لجأ أولئك الأعداء لإدراة حرب اقتصادية لحصار الشعب وإضعافه والنيل من صموده، وكانت الحرب النفسية والمضاربة بسعر الصرف جزءاً منها كي تضيق أكثر على هذا المواطن، ويكون عوناً لها لإسقاط الحكومة، لكن الوعي الشعبي كان أكبر بكثير من أدوات الحرب والعدوان، وبقي المواطن نفسه رمزاً للصمود من أجل تجاوز المرحلة الراهنة، وتخطي مراحلها الصعبة.
المواطن يعلم أن ثمة مقومات للصمود، أهمها العدالة في التوزيع والحصول على الحقوق ولا سيما الرئيسية منها، ويدرك أيضاً أن بعض الاشخاص ضعاف النفوس هم من يحاولون التقليل من عزيمته في الاستمرار بالمواجهة، واولئك هاجسه الأول والأخير، ولهذا لا بد من محاسبتهم تجاراً كانوا أم غير ذلك، مسؤولين كباراً كانوا أم صغاراً، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة والتي يتمناها الجميع.
فالوزير مثلاً وكما نوه السيد الرئيس ليس صاحب المنصب، إنما شخصية سياسية، ويجب عليه أن يكون حاضراً بين الناس في همومهم ومشكلاتهم، والصعوبات التي يعانون منها، لأنه بالنتيجة لن يشعر بحجم المعاناة إذا لم يكن بين هؤلاء ومنهم، يفرح لفرحهم، ويتألم لأوجاعهم، ويفكر أو يتأمل بمستقبلهم، لأنهم بالنتيجة فريق واحد يكمل بعضهم البعض، حيث المواطن مسؤول أيضاً، وكل في مكانه عن تطبيق القوانين، لأن المواطن هو الطالب والمعلم والطبيب والمهندس والجندي والمحامي والصحفي والمهني والحرفي وصاحب المتجر والمشغل والمعمل وهو العامل وهو المنتج والمستهلك أيضاً، ولا بد من تعاضده مع الفريق الحكومي حتى تتم بالنتيجة التسهيلات المأمولة، ويحصل كل ذي حق على حقه.
فعندما نتحدث عن معاناة أو تقصير، من الضروري عدم اقتصار الحديث عن الحكومة وتحميلها المسؤولية كاملة، فالمواطن الذي تحدثنا عنه والذي هو جزء مهم مسؤول بشكل مباشر أيضاً وحسب موقعه ومكانه ووظيفته وطبيعة عمله.
ما يطلبه المواطن أحياناً فقط مجرد توضيح لما يجري، والصمت في هذه الظروف يساعد على تفاقم المشكلة، كما يرجو المحاسبة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، بذلك تتحقق الغايات ونبلغ الرايات، ونتجاوز المرحلة مهما كانت قاسية أو صعبة.