رغم أن اتساع مساحة الفساد وعمل الفاسدين في مختلف المجالات بما فيها حالات تلاعب ومضاربة كبار التجار ورجال الأعمال بأسعار السلع والمواد وسعر الصرف وما نتج عن استمرار هذا الوضع من ضرر طال بشكل مباشر اقتصاد ومقدرات البلد ومواطنه الذي واجه ولايزال أقسى الظروف الاقتصادية جراء التفشي والاستغلال غير المسبوق للفساد.
نقول رغم كل تلك التداعيات الخطيرة لمنظومة الفساد فإن الرأي العام السوري يشير إلى وجود مسؤول غير كفؤ وقادر على تحمل المسؤوليات وتقديم المبادرات والأفكار الخلاّقة ومرونة تمكنه من التفاعل والتناغم مع مقترحات وأفكار فريقه العامل معه أولاً، وثانياً آراء المختصين وحتى الإعلام والمواطنين خاصة إذا ما كانت تخدم العمل العام وترتقي بأدائه وإنتاجيته والأهم أنها تسهم في تجاوز وربما التحايل على الضغوطات الاقتصادية الجائرة على البلد إلى جانب تضييق مساحة عمل كل فاسد يجد بتلك الضغوطات فرصة لاستغلال البلد وتحقيق أرباح كبيرة.
من هنا كانت قرارات إقالة مسؤول هنا أو هناك سواء ثبت فساده أو حتى تقصيره وتقاعسه عن إدارة الجهة التي يعمل بها بكفاءة عالية ومسؤولية تلقى صدى وارتياحاً كبيراً لدى الناس لا سيما فيما يخص أزماتهم المعيشية والضغط الاقتصادي الذي أوصل أغلبيتهم لمرحلة العجز عن تأمين أبسط مستلزمات حياتهم اليومية.
أصوات الناس تلك وما نتج من قرارات حكيمة وبوقتها اتخذت من قبل لجنة مختصة بمتابعة واهتمام مباشر من أعلى المستويات عملت بشكل دؤوب خلال الأيام الأخيرة أثمرت مقترحاتها وأفكارها تخفيض سعر الصرف على أمل أن ينعكس هذا الانخفاض سريعاً بسوق المواد والسلع خير شاهد على أن ما يمكن انجازه خلال هذه المرحلة رغم كل تحدياتها وصعوباتها كبير وفاعل ويسهم بحد كبير في تخفيف معاناة الناس ولكنه يحتاج لمسؤولين على قدر الحمل لا أن يكونوا هم المعرقلون والداعمون بفشهلم لزيادة الضغط على البلد والناس.
الكنز- هناء ديب