الثورة – جاك وهبه:
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن تراخيص شركات التأمين، وشركات الخدمات والوساطة المالية، وشركات التمويل العقاري، وبقية مزودي الخدمات المالية متوقفة حالياً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار مراجعة شاملة لهذه التراخيص، بهدف الارتقاء بالقطاع المالي وتعزيز تنافسيته وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
وأكد الوزير، في منشور له على منصة “لينكد إن، أن أي جهة تروج لخدمات مالية أو مصرفية دون الحصول على الترخيص اللازم، ودون موافقة الهيئات الإشرافية المعنية على نص الإعلان أو الحملة الترويجية، ترتكب مخالفة لن يُسمح بها في سورية، مشدداً على أن هذا المبدأ يسري على جميع أنواع الخدمات المالية من دون استثناء.
كما حذر برنية الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص ولم يُبت بها بعد، من الترويج لنفسها أمام الجمهور باعتبارها شركات مالية سورية تحت التأسيس، مؤكداً أن ذلك مخالف للقوانين والأنظمة.
وأوضح أن حماية المتعاملين والمستثمرين ومستهلكي الخدمات المالية تشكل أولوية رئيسية للجهات الإشرافية المالية في سوريا، لافتاً إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد وُجهت لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وكانت قد أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بياناً نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول منح ترخيص لأي صندوق استثماري لتداول الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يتم منح أي ترخيص لأي جهة كانت لإنشاء أو تشغيل أي صندوق استثماري في سوق دمشق للأوراق المالية السورية حتى تاريخه.