بالبسالة ذاتها تخوض سورية معركتها الثانية الاقتصادية مع أعداء الخارج والداخل بالقيادة الشجاعة والحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد، المنتصر على الإرهاب العالمي في المعارك العسكرية الكبرى، التي لم تبق لهذا الإرهاب وجود إلا في مساحات محتلة أمريكياً وتركياً وهي محدودة ومصيرها العودة إلى سورية الحضارة والتقدم والرأس المرفوع .
وتبدت تلك البسالة، في الأيام القليلة الماضية، بإصدار المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١ ، وهو قانون حماية المستهلك الجديد، وقد ظل حلما لسنوات عديدة، وهذا القانون سيجعل الأسواق تقف على قدميها، وتسير مواكبة للحق والتشريع والأنظمة والقرارات الحكومية، من خلال نصوصه الحاسمة والصارمة، ضد المتلاعبين بالأسعار الذين يرفضون الربح الحلال وضد من يتهاونون من موظفي الحكومة في ضبط المخالفات ومنها ما هو خطير جداً على صحة الإنسان كالغش الذي يغير جوهر السلعة، فيجعلها ضارة أو غير مفيدة على الإطلاق.
يشتمل القانون على عقوبات رادعة شديدة كالحبس لسنة أو سنوات والغرامة المالية لمليون ليرة سورية أو أكثر.
يقول القانون للسيئين والأشرار: كفى. لقد أنهكتم الشعب وجوعتم قسماً كبيراً منه، ويقول لمن يدرك الحقيقة منهم: ماذا ستستفيدون إذا ربحتم تلالاً من المال وخسرتم أنفسكم؟.
وأغلب الظن أنهم سيتوقفون عن الأذى، وستصبح أسواقنا مثل أسواق العالم، تباع فيها السلع بسعر ثابت متماثل بين كل المحال استنادا إلى تسعيرة رسمية.
على الجبهة ذاتها، رأينا السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ، يدشن انجازا مهماً في المدينة الصناعية (حسياء) في حمص ألا وهو محطة معالجة المجارير الصناعية، وهي مزيج من الكيماويات والزيوت والشحوم والنفايات العضوية، تقدر بـ ٥٥٠٠م٣ من المياه السامة، تحولها المحطة التي بلغت تكاليفها بالأسعار الرائجة خمسة مليارات ليرة سورية إلى مياه صالحة لإرواء الحراج والمسطحات الخضراء، والأهم أن تلك السموم لن تذهب بعد الآن إلى نهر العاصي لتقتل أسماكه وتحرق الأراضي الزراعية التي يرويها تباعا.
وفِي سياق الرد الحاسم على الحرب الاقتصادية وبالإضافة الى إطلاق المياه في قناة حمص -حماة لإرواء ٢١ ألف هكتار في حمص وحماة وارواء وإعادة تأهيل القطاعين الثالث والخامس في دير الزور لإرواء ١٥ ألف هكتار من الأراضي الزراعية وانجاز أعمال استصلاح وإرواء ٣٥٠٠ هكتار في سهول حلب الجنوبية (لتزرع جميعها بالقمح والقطن ) بعد زيادة أسعار شرائهما من الفلاحين الى ٩٠٠ ليرة.س لكغ القمح و١٥٠٠ل.س كلغ القطن ، تم وضع حجر الأساس لمحطة كهرضوئية في مدينة الشيخ نجار الصناعية لتوليد ٣٣ ميغا بتكلفة ١٦٠ مليار ليرة سورية ، وزيارة محطة حلب الكبرى للكهرباء التي دمرها الإرهاب وكانت أكبر محطة سورية (١٠٦٥ ميغا) والإصرار على إعادة تشغيل عنفتين فيها، ولو بلغت التكلفة ٥٠٠مليار ليرة، لتأمين ٤٠٠ ميغا جلها لحلب لإنهاء معاناتها مع الكهرباء.
بهذه الحقائق تواجه سورية ببسالة الحرب الاقتصادية عليها ومعركة صرف الليرة والمضاربة عليها، منطلقة من حقيقة أن قوة الاقتصاد تكمن في الانتاج .
وما من شك أن ما أشرنا اليه هو غيض من فيض الإجراءات والأعمال التواقة إلى حل والساعية إلى واقع معيشي أفضل، وفي رأينا أن هذه الحرب الكبرى تتطلب حشداً جماهيرياً وتعبئة بشرية لدعم الجهد الحكومي الوطني، وهذا يتناقض مع خطاب إعلامي تتبناه مواقع تواصل إعلامية خاصة على الأغلب، تسيء بالأكاذيب والسخرية والتنكيت، وتحت ستار النقد لجهابذة تبز عبقريتهم المؤسسات، وعبر اللف والدوران والركض وراء ربح جمهور كغثاء السيل، للتباهي وحصد الإعلانات، وهذا كله يتناقض مع متطلبات الحرب الاقتصادية التي تحتاج مساندة جماهيرية واسعة لمؤسسات الدولة وهذا هو الدرب الصحيح الذي أضاءه السيد الرئيس بشار الأسد كي نربح المعركة.
أروقة محلية- ميشيل خياط