الثورة – فؤاد العجيلي:
استعرضت لجنة مكافحة التسول بحلب، خلال اجتماعها اليوم، نتائج المرحلة الأولى من خطة الحد من ظاهرة التسوّل، إلى جانب رسم ملامح المرحلة الثانية من عملها.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، إلى جانب التحديات التي واجهت الحملة والفرص المتاحة لتعزيز جهود المكافحة، بهدف استخلاص الدروس المستفادة والبناء عليها في المرحلة المقبلة.
وتضمنت المرحلة الأولى، بحسب بيان المحافظة، التعامل مع نحو 133 حالة تسوّل، شملت رجالاً ونساءً، إضافة إلى أطفال ورُضّع، ما يسلط الضوء على خطورة الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والإنسانية.
وفي حديث خاص لـ”الثورة”، أشادت مدير دار الرعاية والتأهيل في جمعية المتسولين والمشردين آية نمور، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في مرحلتها الأولى، والتي تعتبر خطوة أولى وحاسمة في طريق طويل، لافتةً إلى أن التعامل مع 133 حالة كشف النقاب عن عمق هذه الظاهرة، التي غالباً ما تكون مؤشراً خطراً على أوضاع اجتماعية صعبة كالفقر والبطالة وانعدام الروابط الأسرية الداعمة.
“التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إزاحة المظهر عن الشوارع”، لفتت نمور إلى أهمية معالجة جذور المشكلة عبر برامج إعادة تأهيل شاملة، تضمن لهؤلاء الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، بدائل مستدامة وآمنة.
وأوضحت أن الجمعية على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون مع اللجنة في المرحلة الثانية، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وبرامج التدريب المهني، وذلك ضماناً لعدم عودتهم للتسول مرة أخرى، وتمكينهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
ووفقاً لـ”نمور”، فإن الجمعية ومن خلال دار الرعاية التابعة لها تقدم خدمات لعدد محدود من الأطفال المشردين، على أن يتم رفع سقف الخدمات في حال تم تأمين دار رعاية تستوعب أعداداً أكبر، يمكن من خلالها التوسع في الخدمات المقدمة من النواحي التربوية والاجتماعية والخدمية والصحية.
ولاقت الخطة المطروحة من قبل اللجنة ترحيباً جماهيرياً واسعاً، نظراً لدورها الفعّال في تخليص المدينة من هذه الظاهرة التي امتهنها البعض، لكسب الأموال عبر استعطاف الفعاليات الفردية والجماعية، ولاسيما في الساحات والشوارع.
كما يأمل المواطنون أن تكثف اللجنة حملتها في الحدائق، وخاصة الحديقة العامة المقابلة لمبنى القصر البلدي، علماً أنه– وبحسب مواطنين– فإن الكثير من المتسولين ليسوا من أصحاب الحاجة، بل من الممتهنين للتسول، الأمر الذي يتطلب معالجة جذور هذه الظاهرة ومساعدة المحتاجين لتجاوز حد الحاجة ، والأخذ بأيديهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.