كان لافتاً ومطلوباً خلال الأيام الماضية ذاك الحراك السريع من الحكومة وجملة الإجراءات المتخذة كمرحلة أولى لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي السوري وخيارات التعامل معها للحد من تأثيرها على المواطن.
صحيح أن البعض الذي ينظر لأي عمل أو إجراء حكومي خاصة الذي يلي اجتماعاتها الاستثنائية قبل أيام بعين المشكك لا بل ويحملّها ربما ما حصل من قفزات جنونية في أسعار غالبية المواد والسلع، وتوجه التجار لاحتكار وتخزين المواد لاسيما الأساسية منها لعلمهم بزيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة ما يعني بيعها بأضعاف سعرها الحقيقي إلا الذين يوسعون حدقة عدستهم وينظرون بموضوعية لكل ما يحيط بأي قضية يعتبرون الخطوات الاستباقية للحكومة تجاه ما يحصل على الساحة الدولية أكثر من ضرورة وكان يجب أن تشمل معالجة ملفات اقتصادية ومعيشية كثيرة خلال السنوات السابقة تأخر البت فيها خلق أزمات كثيرة عانى منها المواطن كثيراً ولا يزال.
غير أن التوقف عن النظر للنصف الفارغ من الكأس فقط يستدعي الإحاطة بكلّ قضية مسبباتها ومن يقف وراءها والمحاسبة الصارمة ووجود خيارات متوافرة على طاولة كل وزارة بما يخص أي ملف يتعلق بها يتم العمل بها وفق كل أزمة والأهم تكامل الخطوات مع عمل الوزارات الأخرى، وهنا من الضروري خلال المرحلة الحالية التي بدأتها الحكومة بسلسلة اجتماعات ولقاءات التشديد على كبار التجار والصناعيين بأن أي توجه للاحتكار ورفع الأسعار بهذه الظروف سيقابل بمحاسبة صارمة، وبالمقابل بات ملحاً إيقاظ الجهات الرقابية المعنية وأهمها عناصر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من سباتها وتقاعسها عن تنفيذ دورها المهم جداً بهذه الظروف وليس أقله حالياً رقابة مستودعات كبار التجار والمنتجين وعدم التساهل مع تلك الارتفاعات غير المنطقية التي زادت حتى قبل أن ترتفع الأسعار في الدول المعنية بما يحصل دولياً واستغراب الناس لهذا الوضع الاستباقي بزيادة الأسعار من قبل التجار والمنتجين، علماً أن المواد والسلع موجودة في مستودعاتهم ولم يقم أي واحد منهم بشرائها بأسعار مرتفعة من المصدر، وهذا أكبر دليل لصاحب القرار بأن من يدرجون تحت هذه الفئة المستغلة وهم كثر لا يجب التساهل معهم أبداً.
ولا يقل أهمية عن كلّ ما تقدم اتخاذ قرارات منتظرة تخصّ كلّ قطاع على حدا لتسهيل عمله وتذليل صعوباتهم قدر المستطاع لضمان استمرار إنتاجهم، ونخص بالذكر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى جانب تفعيل دور وتدخل مؤسسات الدولة لتسد احتياجات السوق.
الكنز -هناء ديب: