عندما نعلم أن عودة تشغيل معمل السكر في سلحب بكامل طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 4 آلاف طن يومياً لن يسد فقط حاجة البلد من السكر وإنما سيوفر أيضاً الكحول ومادتي المولاس والتفل التين تستخدمان في صناعة الخميرة والأعلاف وكلها يتم استيرادها بالقطع الأجنبي فإن أي تأخير في تلافي أي صعوبات لضمان إدراج أحد أهم محاصيلنا الاستراتيجية في الخطة الزراعية وعودة معمل السكر للإقلاع غير مبررة أو مقبولة .
ومع التصريح اللافت والجريء لمحافظ حماه قبل أيام لإحدى المحطات الإذاعية المحلية بأن عرقلة عودة معمل سكر سلحب للعمل والإنتاج سببه بعض الأشخاص المستفيدين من توقفه فإن توجيه الحكومة المكرر لوزارات الزراعة والصناعة والموارد المائية لتجديد زراعة الشوندر السكري كما حصل في موسم 2021 -2022 وتشغيل معمل سكر سلحب المتوقف منذ العام 2014 وغيرها من الوعود المعلنة لمزارعي المادة يفترض أن تأخذ طابع العاجل جداً المطالب بالتنفيذ وتجاوز كل الصعوبات مع تحفيز المزارعين تحت طائلة المحاسبة لكل جهة تقصر في تلبية ما هو مطلوب منها لتسهيل زراعة الشوندر السكري ما يعني تأمين المادة الأولية لإعادة إقلاع معمل السكر لأنه سيعتبر تسهيلاً لمصالح البعض على حساب المصلحة العامة .
ما يحصل من مشاكل ووضع عصي في عجلات سكة عودة معمل السكر للإنتاج وتخفيف استنزاف القطع الأجنبي من خزينة الدولة المجير لفاتورة استيراد السكر وهو رقم غير قليل يمكن أن يساق على معامل أخرى جرى مراراً الحديث عن جدواها وتوفر مادتها الأولية لا بل ووضع حجر الأساس لبعضها ولم تنجز لأسباب غير منطقية رغم الحاجة الماسة لمنتجاتها التي يمكن أن تسد حاجة السوق .
نعم كان لسنوات الحرب التي فرضت على بلدنا تأثيرات كارثية على منشآت القطاع العام الصناعي جرى العمل من بعض الجهات المعنية على جملة من الإجراءات والقرارات التي ذللت صعوباتها ويسرت عودة عجلتها للإنتاج ولكن أن يستمر توقف بعض تلك المعامل والمنشآت لأسباب غير معروفة وخدمة لمصالح قلة من المستغلين لظروف البلد فهذا يستدعي التوقف عنده طويلاً خاصة عندما يؤكد مسؤول هذا الواقع فهو حكماً يمتلك من الأدلة والمعطيات ما يعزز اتهامه لهؤلاء الأشخاص وبالتالي يجب المعالجة الفورية لهذا الملف وأن تكون عودة تلك المعامل للعمل أولوية الأولويات .
الكنز- هناء ديب