بات مؤكداً أننا نقترب من صدور قانون جديد للإعلام في بلدنا ،يتواءم مع التطور الإعلامي وطبيعة المجالات الإعلامية الجديدة-كما قال وزير الإعلام- ويعالج الثغرات التي أظهرها تطبيق القانون الحالي رقم 108 لعام 2011 وفق ماسبق وطالبنا به عبر اتحاد الصحفيين،ومع هذا الاقتراب والتكهنات بخصوص مايتضمنه هذا القانون المنتظر ،نعود للتذكير ببعض ماسبق وقلناه عن واقع إعلامنا الوطني ،الذي ينطبق عليه وعلى الكثير من كوادره المثل الشعبي (متل بالع الموس عالحدين).
إن ماجعلنا نقول ذلك هو مايتعرض له إعلامنا من اتهامات مصدرها المواطن تارة ،والمسؤول تارة أخرى فعندما يتحدث الإعلامي عن المواطن وقضاياه ومعاناته وينتقد أداء القائمين على جهاتنا العامة المعنية ويظهر تقصيرهم وفسادهم,تقوم الدنيا عليه ولا تقعد من هذا المسؤول الحكومي أو ذاك, وتطلق بحقه وحق وسيلته الإعلامية -ضمن الغرف المغلقة وأحياناً خارجها- كل أنواع الاتهامات مهما كانت كتاباته صحيحة وصادقة !
وعندما يتحدث هذا الإعلامي عن الحكومة وأعمالها أو عن مبرراتها بخصوص قرار اتخذته أو إجراء فعلته ,يتهمه المواطن ويتهم الوسيلة الإعلامية بالانفصال عن الواقع, وبالنفاق والكذب وتلميع صورة الحكومة ومسؤوليها دون وجه حق, بغض النظر عن صحة ودقة مايكتب، وحتى لو كان انحيازه واضحاً للحقيقة وليس لهذا الطرف أو ذاك نجد أن الأكثرية تظلمه وتنحاز لغيره في قراءاتها أو مشاهداتها أو قناعاتها..! أي إن المسؤول يتهمه والمواطن يتهمه كل حسب مصلحته، كما أن كل منهما يعبر عن عدم رضاه عن هذا الإعلام بمناسبة وغير مناسبة متجاهلين إمكاناته الضعيفة، والمعلومات المقننة له.
وهنا نقول علينا في المجتمع والدولة أن نتخلص من هذه الثقافة تجاه إعلامنا، وأن نقيّم أداءه بشكل موضوعي بعيداً عن (عواطف )المواطن و(مصالح) المسؤول، وعلى أصحاب القرار أن يدعموا هذا الإعلام مادياً ومعنوياً، وأن يكثروا من إحداث الصحف ومحطات التلفزة والإذاعة والمواقع الالكترونية، وأن يتركوها تأخذ دورها الكامل وفق مارسمه الدستور وحدده قانون الإعلام، وأن يتعاملوا مع الإعلاميين بعيداً عن قانون الجريمة المعلوماتية منطلقين من المصلحة الوطنية الواسعة وليس من مصالحهم الشخصية الضيقة .
على الملأ- *هيثم يحيى محمد