نعتقد أن القرارات والخطوات العملية التي يفترض ان تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة من اجل زيادة الانتاج الوطني بكافة أشكاله وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب العاطل أو (المعطّل) عن العمل، مازالت قاصرة جداً ولا تتوافق مع التصريحات التي تطلق وتنشر في الإعلام حول التأكيد على زيادة الإنتاج.
وهذا الاعتقاد الذي يصل لمرحلة الجزم مبني على معطيات نعرفها على أرض الواقع،من خلال متابعتنا الإعلامية للكثير من الشكاوى والقضايا والمشاريع الاستثمارية والتنموية، ومن خلال مانسمعه من هذا المدير المحلي أو ذاك همساً، ومن ممثل هذه الجهة أو تلك في اجتماعات مجلس المحافظة والمجالس المحلية الأخرى وحتى في الاجتماعات التي تعقد بحضور لجان وزارية، وأيضاً من خلال الكتب والمذكرات التي ترفع للوزارات من هذه المحافظة أو تلك ..الخ
ففي محافظة مثل محافظة طرطوس- على سبيل المثال- تصل نسبة البطالة بين الشباب لرقم كبير جداً، بدليل أن عدد الذين تقدموا حتى الآن بطلبات للحصول على وثيقة غير موظف من أجل التقدّم لمسابقة التوظيف المركزية(المخيبة للآمال لاسباب مختلفة سنذكرها في وقت لاحق)وصل لنحو أربعين ألف طلب من أجل ٢٦٠٠ وظيفة ..ورغم هذه الاعداد وغيرها الكثير لانجد أي قرارات جادة من الحكومة ولا أي خطوات عملية من وزاراتها لمعالجة المشاريع المتوقفة أو المتعثرة أو المنشآت القائمة على أرض الواقع والتي تم تجميدها بحجة بعض بنود البلاغ ٤ لعام ٢٠١٧ أولاً، ثم بعد إلغائه نهائياً منذ نحو سبعة أشهر دون ايجاد البديل الذي يتوافق مع خصوصية المحافظة..!
لماذا لا تتم الاستجابة للشكاوى والكتب والاقتراحات المرفوعة لكم من السلطة المحلية بخصوص عشرات المشاريع والمنشآت الخاصة المجمدة رغم أن تنفيذها لايحتاج لأموال من خزينة الدولة بل إن تشغيلها يوفر أموالاً للخزينة العامة ويؤمن اآلاف فرص العمل ؟
ما نريده اليوم أجوبة عملية على أرض الواقع، أجوبة تحرك المياه الراكدة وتسمح لأصحاب تلك المشاريع والمنشآت المبنية على الأرض بالانطلاق في عملهم وفق القرارات الصادرة عن هيئة الاستثمار أو التراخيص الأولية المعطاة لهم من الصناعة أو الزراعة وغيرهما من الجهات العامة.
على الملأ- هيثم يحيى محمد