التقييم الموضوعي الدوري -المبني على أسس ومعايير دقيقة- لأداء مؤسساتنا وكوادرنا وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ضوء نتائج هذا التقييم من شأنه أن يساهم في معالجة المشكلات وأسبابها الذاتية وفي التخفيف من آثار الحصار الخارجي والعقوبات ،وأن يحسّن ويطوّر واقع جهاتنا العامة وأداء القائمين عليها ومن ثم أن يزيد من إنتاجنا ويساهم في تنمية مجتمعنا وبلدنا
في ضوء ماتقدم وغيره أسأل -بمناسبة مضي عامين كاملين على انعقاد أول اجتماع موسع لرؤساء المجالس المحلية على امتداد ساحة الوطن ,وعلى الكلمة المهمة التي ألقاها السيد الرئيس بشار الأسد خلال استقبال سيادته لهم-هل تم التوقف ملياً من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية عند ما تم إنجازه من قبل تلك المجالس وما لم يتم إنجازه من التوجيهات التي أخذوها والوعود التي أطلقوها والخطط التي وضعوها بعد التاريخ المذكور، وعند الأسباب الذاتية التي حالت دون التنفيذ والمسؤولين عنها ؟
حقيقة إن ماتم تكليف رؤساء وأعضاء المجالس المحلية القيام به -في الاجتماع المذكور ومن خلال كلمة السيد الرئيس- في غاية الأهمية وتنفيذه في غاية الضرورة لأنه يصب في مصلحة المواطن والمجتمع المحلي ،والتنمية المستدامة والمتوازنة ،والقضاء على المركزية الشديدة لصالح اللامركزية الإدارية،وتعزيز الشراكة بين المجتمع والدولة كأحد أوجه الديمقراطية الحقيقية,ومن أبرز ماتم التكليف به تقديم الأرقام الإحصائية الدقيقة عن المجتمع لتوضع الخطط الواقعية على أساسها ،وتوسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار الذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات ,وتعزيز الحوار بين مختلف أطياف المجتمع حول التحديات التي تواجهنا,والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس مشاريع وخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم خصوصاً في المناطق النائية..الخ
لكن رغم كل ماتقدم بقي أداء مجالسنا المحلية ووحداتنا الإدارية بشكل عام روتينياً ونمطياً للأسف، ولم يرتق حتى الآن إلى مستوى التوجيهات والمهام التي كلفوا بها لأسباب ذاتية تتعلق بالقائمين عليها واُخرى موضوعية تتعلق بالجهات المشرفة، ولم تتمكن بمعظمها من بناء جسور التواصل والمودة مع المواطن ،ومن ثم لم تستطع كسب ثقته كما يجب ولم تخلق لديه القناعة بفعاليتها كمؤسسة وجدت بالأصل من أجله ،وهذا مايفرض على من يهمهم الامر المعالجة قبل وبعد الانتخابات المحلية القادمة التي ستحصل بعد بضعة أشهر ،عبر التقييم الذي ذكرناه بداية ومن خلال تطبيق مبدأالثواب والعقاب وتفعيل وتنفيذ قانون الادارة المحلية نصاً وروحاً.
على الملأ- هيثم يحيى محمد: