درعا – الثورة – عبدالله صبح:
تركزت المطالب العمالية في درعا على فتح سقف الرواتب، و الإشارة إلى موضوع استبعاد الدعم الحكومي والمطالبة بإعادة دراسته، والتوجه إلى دعم الإنتاج الصناعي والزراعي.
كما طالب رؤساء مكاتب النقابات خلال المؤتمر العام لعمال درعا، بإعادة العمال المفصولين أسوة بباقي زملائهم، وإحداث مقلع للحصويات وتفعيل عمل الجمعية التعاونية السكنية، والإسراع بتنفيذ المدينة الصناعية التي ما زالت حبراً على ورق، إلى جانب تأمين وسائل نقل للموظفين وتأمين جهاز رنين مغناطيسي لمشفى درعا الوطني وتشميل العمال الموسميين بالتأمين الصحي، وإعادة تأهيل مدرسة تمريض درعا، والعمل على إيجاد آلية جديدة لتأمين الأدوية لأن الآلية الحالية المركزية تؤخر من توريدها للمنشآت الصحية ورفع سقف الرواتب والأجور ورفع طبيعة العمل والحوافز واحتسابه على الراتب الحالي والإسراع بإعادة المؤسسات الحكومية إلى مقراتها الرئيسة وعلى رأسها المصرف التجاري وزيادة كمية المحروقات للمحافظة والإسراع بتأهيل دار حليمة السعدية للأيتام كما طالبوا بإحداث مدرسة للمساحة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت تضخم الهوة بين الأجور والنفقات، مع تأكيد الفريق الحكومي للعمل على تحسين الوضع المعيشي عبر العديد من النوافذ ومنها مرسوم دفع التعويضات التقاعدية وفق الراتب الحالي الذي صدر نهاية العام الماضي، مبيناً أن هناك صكاً تشريعياً يعد لرفع الإعفاء الضريبي على الأجور إلى 92 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة الدعم مطلب نقابي من خلال إيصاله لمستحقيه.
محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أكّد أنه تم إنجاز خطة نقل العاملين في الدولة من وإلى أماكن عملهم بانتظار استلام الجداول من مؤسسات الدولة لوضع الخطة قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن مشروع إحداث المنطقة الصناعية يصطدم اليوم بعائق ثقافي له علاقة بالآثار فيما أشار إلى أن إحداث مدرسة للمساحة بدرعا مطلب محق يجب العمل عليه إلى جانب إعادة تأهيل مدرسة التمريض من أجل تأمين الكوادر التمريضية للقطاع الصحي في أرجاء المحافظة، لافتاً إلى أن خروجها من مقرها الرئيس انعكس سلباً على الأداء وخاصة بعد تخريج الكوادر الذي وصل إلى النصف.
بدوره أشار رئيس اتحاد عمال درعا غالب جوابرة إلى ضرورة التوجه الحكومي لإيجاد الحلول الإسعافية والواقعية للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الطبقة العاملة ومعظم المواطنين وتحسين الوضع المعيشي من خلال ردم الهوة بين الراتب ومتطلبات المعيشة.
