في زحمة التصريحات والآراء الكثيرة المتداولة في الأيام الأخيرة حول ما يحصل في الأسواق من غليان بالأسعار فاق كل قدرة للمواطنين للتعامل معها يكاد يتفق الغالبية بأن غياب تعدد مصادر الاستيراد وخاصة للمواد الأساسية والاحتكار الممارس من التجار والمنتجين للمواد يشكل نسبة لا يستهان بها من حالة الفوضى والفلتان السعري الحاصل بالأسواق إضافة لضعف الرقابة عليها.
ومع العرف التجاري المتبع لدينا من سنوات فإن التحضير لأي موسم يستدعي زيادة الطلب من المستهلكين على مواد بعينها غذائية واستهلاكية وألبسة كما الوضع الذي يسبق شهر رمضان والأعياد يدفع التجار والمستوردين لتعبئة مخازنهم بتلك المواد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر فإن الكفة تميل لحالة احتكار تمارس بالوضع الحالي من قبل كبار التجار ضخ المواد الموجودة لديهم بالقطارة بالسوق، ومن ثم طرحها عند زيادة الطلب ما يعني فرض السعر الأعلى الذي يحقق لهم أعلى قدر من المكاسب ضاربين عرض الحائط بكل القيم والأخلاق التجارية أو حتى تقدير وضع وظرف البلد ومعاناة الناس.
من هنا فإن مطالبة الحكومة أمس الوزارات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وما تلا ذلك من كلام تحذيري شديد لوزير التجارة الداخلية للتجار المحتكرين للمواد بأن الوزارة ستصادر كل مادة يتم احتكارها لرفع سعرها وستوزع عبر السورية للتجارة بأسعار زهيدة ولا وجود لاسم فوق القانون، ولكنه سيبقى دون أثر إن لم يترافق بإجراءات عملية وتلمس أثر ونتائج مباشرة سريعة وليس أقله هنا المباشرة فوراً بإطلاق حملة واسعة تتكاتف فيها الجهود كافة لضبط السوق ومداهمة المستودعات الكثيرة المنتشرة في مختلف المحافظات والمليئة بالمواد والسلع ولاسيما الأساسية منها وبالأغلب هي معروفة وتحتاج لجرأة وقرار دخولها ومصادرة مافيها والمحاسبة الشديدة لأصحابها وبالتوازي مع ذلك لابد من العمل على دعم العملية الإنتاجية وعمادها هنا الزراعة فعلاً لا تصريحات فقط لأن توفر المنتج المحلي وحده القادر على خلق حالة من التوازن بالسوق وخاصة على صعيد الأسعار.
الكنز- هناء ديب