الثورة – همسة زغيب:
تعتبر المياه من أكثر الموارد الحيوية لكنَّها تواجه تحديات حادة في سوريا خلال العقود الأخيرة، وأهمها تغير المناخ، والنمو السكاني المتسارع، والممارسات الزراعية غير المستدامة، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه، سواء أكانت من حيث الكمية أو الجودة.
“الثورة” التقت الدكتور المهندس صفوان أمجد الحلبي الذي أوضح أنَّ مصادر المياه في القطر تعتمد على مصدرين رئيسيين: الأول المياه السطحية الأنهار ومنهم الفرات، العاصي الخابور، إضافة إلى عدد من السدود كسد الفرات، سد تشرين، أمَّا المصدر الآخر فيتركز في المياه الجوفية، إذ تشكل ركيزة أساسية للزراعة والشرب، خاصة في المناطق الداخلية.
ولفت الدكتور الحلبي إلى أنَّ انخفاض المنسوب، وتراجع التغذية، كما شهد منسوب المياه السطحية انخفاضاً كبيراً نتيجة قلة الهطل المطري، واستخدام دول المنبع للمياه كما تعرضت المياه الجوفية للاستنزاف بسبب الحفر العشوائي والري التقليدي.
كما قدم شرحاً عن أبرز مشكلات سوء إدارة الموارد وأهمها اعتماد نظم ري قديمة تستهلك كميات كبيرة من المياه، وزراعة محاصيل تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه كالقطن والقمح، من دون مراعاة الظروف الجديدة، وضعف تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الموارد المائية.
أمّا بالنسبة لموضوع التلوث وتردّي الجودة فتعود الأسباب إلى تعرض الأنهار والمياه الجوفية لتلوث متزايد والأسباب تصريف المياه الملوّثة من المنشآت الصناعية، والاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة، إضافة إلى غياب أنظمة معالجة فعالة لمياه الصرف الصحي.
ولفت الدكتور الحلبي إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية وأزمة المياه وتأثيرها بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي، وهجرة السكان من الريف إلى المدن، وزيادة تكلفة إنتاج الغذاء، والنزاعات المحلية على مصادر المياه، وهناك العديد من الحلول الممكنة للخروج من الأزمة نفسها، ولابدَّ من اعتماد استراتيجية شاملة تشمل تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة كأنظمة ري بالتنقيط، وضبط حفر الآبار وترخيصها وفق خطط مدروسة، وإعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في الري الصناعي وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن تقاسم المياه يكون بنشر الوعي البيئي لدى المزارعين والمواطنين.
خاتماً الحلبي حديثه عنّ وضع المياه في سوريا، أنه بات مسألة أمن قومي تتطلب تدخلاً عاجلاً وسياسات مستدامة لإدارة مورد حيوي مهم، كما يعتبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، وإصلاح التشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، جميعها خطوات أساسية لضمان وفرة المياه للأجيال القادمة.