لم يكن ينقص المواطن في ظل ما يكابده من معاناة في تأمين أبسط مقومات حياته إلا تلك الارتفاعات الجنونية لمختلف أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية التي اعتمدها التجار والمنتجون دون أي مبرر أو رادع مؤخراً ليؤكدوا مجدداً أنهم فئة في أغلبها همها الأول والأخير الربح والاحتكار وتجسيد الجشع واستغلال الناس بأبشع صوره والضرب عرض الحائط بكل أخلاق ومعايير العمل التجاري.
ومع اعتراف المعنيين من “حماية المستهلك” بوجود شح في غالبية المواد الأساسية التي تصل لحدود 33 مادة بالسوق والاستغراب التي أبدوه من قيام التجار برفع أسعارهم خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير دون مبرر حسب وصفهم وحالة السبات التي تعيشها غرف التجارة، وكأن ما يحصل في الأسواق لا يعنيهم أو صمتهم مؤشر إيجابي على تأييدهم لحالة الفوضى والفلتان السعري والاحتكاري الذي تشهده الأسواق، فإن وضع المواطن المصدوم فعلاً من استغراب وزارة “حماية المستهلك” لم يعد يتأمل من التجار خيراً ولا ينتظر أي إجراءات تدخلية قوية في السوق أو نية للضرب بيد من حديد لكل من يستغل المواطن ويلعب على وتر حاجاته لا بل هو يستعد لموجة ارتفاع أسعار جديدة مع قرب حلول شهر رمضان تتكرر كل عام دون إجراءات استباقية تخفف من آثارها.
وفي وقت لا تبدو توجهات المعنيين مبشرة لكبح جماح تزايد جشع التجار وضبط الجنون الحاصل بالأسواق وتأخذ وقتاً طويلاً لإيجاد حلول ومعالجة هذا الوضع الذي يضغط على المواطنين، وقد تجد عشرات المبررات لهذا التأخير نراها تنظر بعين العطف مثلاً للمطالب المحقة لأصحاب مطاعم الفروج وتعتبر زيادة أسعارهم أيضاً ضرورة مع ارتفاع قيمة التكاليف وتعهدهم بحل مشاكلهم وأهمها تأمين الغاز بأسرع وقت كي لا يرفعواً أسعارهم وهي تعلم علم اليقين أنهم سيرفعونها.
ما يمكن أن تقوم به “التجارة الداخلية” ومن خلفها الوزارات المعنية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وحتى قبلها لضبط السوق ولو بالحد الأدنى عديدة ومتاحة وليس أقلها أن تكون مستودعات السورية للتجارة المنتشرة في العديد من المحافظات مزودة بغالبية المواد الأساسية التي جرى تأمينها بوقت توفرها بأسعار معتدلة لطرحها بصالاتها عند قلة توفرها وقيام التجار برفع أسعارها بعد احتكارها لتنفذ السورية للتجارة أهم دور لها وهو التدخل الإيجابي بالوقت المناسب لمصلحة المستهلك ونؤكد أنه رغم التأخير بهذا الإجراء إلا أنه ممكن بحال اتخذوا قراراً صحيحاً ونفذ فوراً.
الكنز- هناء ديب: