الثورة – إخلاص علي:
شكلت الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ضغطاً على المنشآت الصناعية العاملة في إنتاج مواد البناء، وانعكست مباشرة على الأسعار، ما أثار مخاوف حول مستقبل هذا القطاع الحيوي، خاصة أن البلاد أمام مرحلة إعادة الإعمار.
وشهدت مصانع الإسمنت والحديد والبلوك ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج انعكس على الأسعار، إذ بلغ سعر طن الإسمنت ما بين مليون و100 ألف ومليون و200 ألف ليرة، فيما تراوح سعر طن الحديد بين ستة ملايين وسبعة ملايين ليرة، وبلغت أسعار البلوك بين 2300 و3400 ليرة للقطعة الواحدة، حسب النوع والحجم.
وكانت وزارة الطاقة، رفعت تعرفة الكهرباء الصناعية إلى 1700 ليرة للكيلوواط الساعي، وذلك بعد أشهر من تثبيت السعر عند 1500 ليرة عقب صدور مرسوم رئاسي بإلغاء الرسوم المالية والإدارية البالغة 21.5% على الكهرباء.
تراجع الإنتاج
تحدث تجار مواد بناء في دمشق لصحيفة “الثورة”، عن تأثير رفع تعرفة الكهرباء على واقع السوق، وأكد أحدهم (طلب عدم ذكر اسمه) أن الاعتماد الكبير على الكهرباء في ورش تصنيع البلوك والحديد جعل الزيادة في التعرفة عبئاً مالياً ثقيلاً، ورفع من المصاريف التشغيلية بنسبة تجاوزت ستة بالمئة وسط مخاوف من تراجع الطلب، ما اضطر بعض الورش إلى تقليص الإنتاج أو رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
وأوضح إبراهيم – تاجر آخر – أن الفواتير المرتفعة للكهرباء تشكل عائقاً كبيراً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى توقف بعضها مؤقتاً، وأثر سلبياً على توفر المواد في السوق وأسهم في ارتفاع الأسعار، ما يعزز القلق بشأن استقرار قطاع مواد البناء.
ويؤكد معظم تجار مواد البناء أن رفع التعرفة الكهربائية من دون دعم حكومي مباشر سيزيد من أعباء الإنتاج ويهدد استقرار السوق، ما يستدعي تدخلاً للحفاظ على حركة السوق ومنع توقف النشاط الإنشائي.
برامج دعم
طالب الباحث الاقتصادي أكرم الحلبي، بتبني دعم حكومي متوازن لتعزيز استقرار سوق البناء، معتبراً ذلك ضرورياً لحماية القطاع من الانكماش والتخفيف من آثار التضخم على المشاريع العقارية.
وأوضح الحلبي أن ارتفاع أسعار الكهرباء يشكل عبئاً إضافياً على قطاعات الإنتاج، خصوصاً صناعة مواد البناء التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، ما يؤثر سلبياً على تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة، وقد يؤدي إلى اختلال في ميزان العرض والطلب لصالح الموردين الأجانب، مضيفاً أن هذا العبء يفاقم صعوبة تخطيط الإنتاج بسبب عدم استقرار تكاليف الطاقة.
كما اقترح مجموعة من الإجراءات لتعزيز استدامة القطاع، أهمها تحديث التقنيات الصناعية باستخدام حلول أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء، مثل “الأتمتة” وأجهزة التحكم الذكية لتقليل الهدر وزيادة الإنتاجية.
الطاقات المتجددة
وشجع الحلبي على اعتماد الطاقات المتجددة مثل الشمسية، مشيراً إلى نجاح بعض المشاريع الناشئة في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق برامج دعم موجهة للورش الصغيرة والمتوسطة، تشمل منحاً أو تخفيضات على فواتير الكهرباء لفترة انتقالية، لضمان استمرار النشاط دون خسائر فادحة.
ورأى الحلبي أن هذا المزيج من السياسات المتكاملة سيكون حاسماً ليس فقط لامتصاص صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة، بل لضمان تطوير بيئة صناعية مستدامة تسهم في نمو السوق العقارية وتوفير مواد البناء الأساسية بأسعار معقولة للمستهلك النهائي.