الثورة – هلا ماشه:
نفت وزارة الخارجية بشكل قاطع ما نشرته وكالة “فرانس برس” حول نيّة دمشق تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى الصين، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع “لا أساس لها من الصحة”.
جاء النفي الرسمي، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، ردًا على تقرير الوكالة الفرنسية الذي ادعى وجود اتفاق سري لتسليم نحو 400 مقاتل إيغوري إلى بكين، بناءً على طلب صيني.
الجدير بالذكر أن تقرير “فرانس برس”، الذي لم يتم النقاش بشأنه مطلقًا مع الجانب السوري، اعتمد على مصدر حكومي سوري مجهول، مما يثير علامات استفهام حول دقته ومصداقيته.
وفي سياق متصل، يتزامن هذا النفي مع زيارة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، إلى الصين، حيث التقى نظيره وانغ يي، وبحثا قضايا التعاون الثنائي وجهود إعادة إعمار سوريا في ظل دعم صيني معلن.
إضافةً إلى لقائه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، السيد تشين وين تشينغ، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وأكدت مباحثات بكين بين الجانبين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وهناك تركيز واضح من الجانب السوري على بناء علاقات متينة تقوم على الاحترام والعمل المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
يأتي هذا في سياق ملف عميق الحساسية، يتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا خلال سنوات الحرب، ومنهم الإيغور الذين ينتمون إلى “الحزب الإسلامي التركستاني”، المتواجدون بشكل رئيسي في محافظة إدلب.
وقد حددت تقارير سابقة عدد هؤلاء المقاتلين بما بين 3200 و4000 شخص، ما يجعل الموضوع حساسًا للغاية في العلاقات الدولية.
ولا تزال دمشق ترفض أي معلومات غير موثقة حول نقل أو تسليم هؤلاء المقاتلين، خصوصًا في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها سوريا، وهي تؤكد التزامها بموقف واضح من حفظ سيادتها ورفض التدخلات الخارجية.
النقطة الأبرز التي لم تناقشها وكالة “فرانس برس” بشكل شفاف كانت استنادها إلى مصدر غير معلن، مما يطرح تساؤلات حول تحريف الحقائق أو التدليس الإعلامي الذي لا يليق بالموضوعية الصحفية، والذي قد يسعى لإثارة جدل وإرباك المشهد السوري-الصيني في وقت يشهد تعزيزًا للتعاون الثنائي يُرسي قواعد الاستقرار السياسي في المنطقة.
